أكّد مفوّض الإعلام في الحزب "التقدمي الإشتراكي" رامي الريّس أنّ "الحزب لن ينجر إلى سجال مع وزير الخارجية جبران باسيل على خلفية تصويبه على مصالحة الجبل"، مشدداً على "عدم القبول بفتح دفاتر الماضي أو تأجيج الخلاف السياسي، لكننا متمسكون بهذه المصالحة التاريخية ونعتبر أنّه من غير المقبول تشويهها أو تعريضها لاهتزاز تبعاً لمصالح إنتخابية وشعبوية آنية".
وإعتبر الريس في حديث لـ"النشرة" أن "مصالحة الجبل هي أحد أكبر الإنجازات التي تحققت بين اللبنانيين بعد إنتهاء الحرب الأهلية وإقرار إتفاق الطائف وبالتالي ستكون بمنأى عن تعريضها لأي نوع من الاستغلال"، نافياً أن تكون الاتصالات مع "التيار الوطني الحر" مقطوعة.
لم نحسم كل تحالفاتنا بعد
وتطرق الريّس لملف الانتخابات النيابية والتحالفات، لافتاً إلى أن "معظم القوى السياسية، ونحن منها، لم نحسم خياراتنا بالكامل وإن كان رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط قد أكّد مراراً إستعداده للنقاش الإيجابي مع كل الأطراف بخصوص تشكيل اللوائح في الجبل".
وأضاف: "ستتضح الصورة حين يحين موعد نسج التحالفات ولو أن العلاقة مع تيار المستقبل والقوات اللبنانية قد حققت تقدماً حاسماً في هذا الإتجاه".
ورأى الريّس أنّه "لا بد للانتخابات أن تحصل في موعدها المحدد"، مشدداً على أنّها "إستحقاق ديمقراطي لم يعد من المقبول تأجيله، وليس هناك من ظروف تستدعي مثل هذا التأجيل وهو ما تُقر به كل القوى السياسية". وقال: "نحن نرى ونلمس خطوات تنفيذية في إتجاه تنظيم هذه الإنتخابات في موعدها وجاهزون لخوضها".
لا عودة قبل حل سياسي واضح المعالم
ورداً على سؤال عن ملف النازحين السوريين، شدد الريس على أن "أي كلام عن العودة قبل ولادة حل سياسي واضح المعالم في سوريا، هو بمثابة ضغط سياسي ومعنوي كبير على شريحة من النازحين إضطرت أن تغادر أرضها هرباً من الموت".
وأضاف: "لا أتصور أن أحداً من النازحين قد ترك منزله ليأتي ليعيش في رفاهية في لبنان بل في خيم بظل ظروف إنسانية غير لائقة".
وإعتبر انّه "من غير المفيد الإصرار على هذا الموضوع والأجدى تنسيقه مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، خاصة وان أحداً لا ينكر حجم الضغط الذي يتعرض له لبنان نتيجة هذا الملف، لكن ذلك لا يعني دفع النازحين إلى المجهول".
الموازنات وانتظامها
وتناول الريّس موضوع الموازنة العامة، لافتاً إلى أن "حالة التعثر المؤسساتي وتعطيل العمل الدستوري لسنوات جعلت وضع الموازنة وهو ما يفترض أن يكون بالأمر الروتيني والعادي في دول العالم المتحضرة، أشبه بانجاز يتغنى به البعض رغم أهمية هذا القانون برسم السياسة المالية للدولة".
وشدد على وجوب أن "تُقر الموازنات من الآن وصاعداً بانتظام بعيداً عن حسابات هذا الفريق أو ذاك"، معرباً عن أمله في أن "تُشكل المداولات الحاصلة حول الموازنة مناسبة لاستعادة النقاش الاقتصادي على قاعدة مكافحة الهدر والفساد، وإعادة بناء مفهوم الوظيفة الإجتماعية للدولة من خلال ضمان الشيخوخة والتعليم والطبابة والضمان الإجتماعي وغيرهم من الحد الأدنى من المكتسبات والحقوق التي صار من المعيب ألا يتمتع فيها المواطن اللبناني في القرن الحادي والعشرين"!.
