إعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل أن "أي قانون أساسي يجب أن يكون إصلاحياً والموازنة هي قانون أساسي كذلك قانون الانتخاب ولكن للاسف اتتنا الموازنة دون ان يكون فيها اي اصلاح يذكر"، مشيرا الى انه "بدلا من الاصلاحات المرجوة اتت الضرائب الاضافية كي لا تبقي شيئا في حياة الناس الا واخضعته للضريبة".
ولفت الخليل في كلمة له خلال جلسة مناقشة الموازنة الى انه "اذا اردت ان اعطي اسما لموازنة 2017 هي موازنة فك الاشتباك مع الدستور وارادة وجود الموازنة وضع حدا للتسيب الذي كنا نراه في عملية الصرف دون حدود ودون مراقبة"، مضيفا:" مبروك عليكم موازنة فك الارتباط، ولو على حساب طفيف من الدستور".
ورأى الخليل انه "سنسمع انتقادات كبيرة للموازنة ولكن تقديم هذه الموازنة هو عمل تشكر عليه الحكومة ورئيسها ووزير المالية"، مشددا على انه "لا يوجد مكافحة للفساد اذا لم يكن هناك اصلاح حقيقي في جميع المؤسسات العامة والمؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، متسائلا:" لماذا عيّنا وزيرا للفساد ما هو الفساد الذي اوقفه او على الاقل يتعاطى به؟"، مضيفا:"سمعنا ان هناك وزيرا للتخطيط فماذا خطط وكيف ولماذا؟ كلنا لا نعلم، اضافة الى غيرهم من الوزراء". ولفت خليل الى انه "قمت باتصال شخصي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقال لي ان هناك تجني كبيرة علينا وانا اترك لوزير المال التعليق"، مشيرا الى ان "هناك مؤسستين نرفع رأسنا بهما هما مؤسسة الجيش اللبناني ومؤسسة مصرف لبنان ولا يجوز التعرض لهما". ورأى الخليل أن "رواتب العمال في القطاع العام جراء اقرار السلسلة غير ممكن ان يتم تحمله مما يجب ان نخفض المصارفات في قطاعات اخرى كي نستمر في السلسلة خلال السنواب القادمة".
