دعت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين الى اعتصام في 24 الحالي في ساحة رياض الصلح رفضا لتطبيق قانون الايجارات ، مشيرة الى انه "لا يزال بعض أصحاب الشركات العقارية، ومعهم سماسرة الأراضي، يهولون علينا بالادعاء أن قانون الايجارات التهجيري أصبح نافذا، على الرغم من كل المطالعات القضائية التي رفضت التعاطي معه بانتظار تشكيل اللجان وإصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالصندوق المالي. بل أكثر من ذلك، يدعي بعض هؤلاء أن لهم بذمة المستأجرين أموالا يجب أن يدفعوها، وكأن المستأجرين احتلوا الشقق التي يسكنوها ولم يدفعوا حتى الآن أضعاف ثمنها، عدا عن المبالغ التي دفعت بدل الخلوات إبان الحرب الأهلية"، مؤكدة ان "لسنا لقمة سائغة يمكن بلعها بسهولة. نحن أصحاب حق، وحقنا مثبت في القانون 160 / 92 الذي أقر شرعية وجودنا وتعويضاتنا. لذا نطالب بإلغاء القانون التهجيري الذي سيؤدي - في حال الإصرار عليه - إلى فرز ديموغرافي وطبقي لا تحمد عقباه.كما نحذر من مغبة تطبيقه وندعو إلى العودة إلى القانون 160 / 92 طالما لم تعمد الدولة عبر مؤسساتها التنفيذية والتشريعية إلى رسم سياسة إسكانية واضحة ومحقة، تنصف المستأجرين وكذلك صغار المالكين وترفق بخطة تنفيذية تؤكد حق السكن للجميع".
لتلقي تنبيه عن الاخبار المهمة، إضغط على موافق
