أكد النائب عصام عراجي في كلمته خلال جلسة مناقشة الموازنة في مجلس النواب "ان تلوث نهر الليطاني كارثة وطنية لا تميز بين المناطق"، مشيرا الى "انه في السبعينات كان الليطاني يسمى نهر الحياة وكان الناس يبنون مساكنهم بقربه في حين انه اليوم تحول الى نهر الموت، وعبارة عن مجرور، وهو يمر وسط بلدة بر الياس، التي تعاني من نسبة مرتفعة من مرضى السرطان، وصلت الى 650 حالة سرطانية والأرقام تتزايد"، ولفت الى "ان بات لدى ابناء البلدة هلع من الليطاني، شاكرا رئيس الحكومة سعد الحريري الذي قام بجهد كبير لافتتاح محطة تكرير زحلة والتي بدأت بالعمل منذ بضعة ايام وهي تختص بتكرير المياه الآسنة لمدينة زحلة"، وكشف "ان مشروع رفع التلوث عن نهر الليطاني درس في اللجان وخصصت الميزانيات له فأقرت محطات تكرير وشبكات ترفع التلوث الصناعي والكيميائي وكلفته فقط 800 مليون دولار، فـ 85 بالمئة من التلوث هو من المياه الآسنة و15 بالمئة من المعامل الصناعية، والتي تشكل اساس الأمراض السرطانية لأن فيها مواد ثقيلة مثل الكروم والزيبق"، مطالبا وزارة الصناعة "بالقيام بواجبها بمراقبة المصانع لإجبارها على الالتزام بعدم تلويث البيئة، ما سيؤدي لرفع الضرر عن ابناء كل المدن المنتشرة على ضفاف الليطاني"، وإذ اثنى "على تكليف جهاز امن الدولة لمراقبة المصانع" اعتبر ان "ذلك لا يكفي بل يجب ان تعين لجنة فنية من وزارة الصناعة والبيئة، والتي تختص بكشف المخالفات"، مشددا على "ان أهالي بر الياس قطعوا طريق الشام احتجاجا على هذا الوضع، ما أجبر المسؤولين على التحرك وإلا كانت الطريق لتبقى مقطوعة حتى اليوم".
وتناول عراجي اعتمادات المستشفيات التي ستقر في الموازنة مطالبا "بوضع معايير واضحة لتوزيعها على المستشفيات، ووضع سياسة دوائية واضحة"، لافتا الى "ان الفاتورة الدوائية في لبنان اغلى فاتورة في العالم"، مطالبا "بمراقبة الأدوية المصنعة الوطنية التي صارت أغلى من الأدوية المستوردة"، وتطرق الى أزمة النازحين في البقاع، كاشفا "ان بلدة بر الياس فيها 100 ألف نازح سوري وهو نزوح كثيف وإذ أعلن استعداد ابناء البلدة على الاستمرار في استقبالهم طالب بعض الوزارات كالداخلية بتخصيص اعتمادات للبلدات الأكثر تضررا ومنها بر الياس لأن البنى التحتية عندنا غير مؤهلة لتحمل هذا االعدد والبلديات لا طاقة لها بالاحتمال أكثر،" مشيرا الى "ان قطاع المدارس في المنطقة تضرر بسبب النزوح لأنه لم يبق هناك أماكن للطلاب اللبنانيين بسبب الطلاب السوريين"، وشدد من جهة أخرى على "ان ميزانية وزارة الزراعة منخفضة جدا في موازنة 2017 على رغم ضخامة المشكلة"، لافتا الى "انه اقرت مبالغ في الموازنة بـ 13 مليار دولار لتأهيل مواقع الكسارات في حين يجب على اصحاب الكسارات المستفيدين، ان يدفعوا وليس الدولة، وهذا المبلغ المقدم للكسارات يجب ان يخصص بالمقابل لوزارة الزراعة لدعم المزارعين، الذين تضرروا بشكل كبير هذا العام نتيجة إقفال أسواق التصدير الخارجية أمام بضاعتهم".
