اشارت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي إلى انه "طالعنا في الاسبوع المنصرم حملة ممنهجة تطال في بعض نواحيها مخصّصات الاساتذة في الامتحانات الرسمية للتعليم المهني"، مؤكدة ان "الحقوق المكتسبة من بدلات المراقبة والاعمال التحضيرية التي عدّلت بموجب المرسوم رقم 525 تاريخ 12/4/2017 (المادة 22) هي خطّ أحمر سيّما ان المعتمد في امتحانات التعليم المهني لدورة العام 2017 اعتمد في الامتحانات الرسمية التي أجرتها المديرية العامة للتربية لدورة العام 2016, ما ألحق غبنا واجحافا بحقّ أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي وهي أيضا معتمدة منذ سنوات في امتحانات مجلس الخدمة المدنية".
ولفتت الرابطة الى ان "الامتحانات التعليم المهني والتقني خصوصية تتضمّن امتحانات عملية وخطية لمختلف المستويات والشهادات المدرسية والجامعية, وهي تمتدّ من 22 ايار حتى تاريخ اصدار النتائج"، معاهدة "الأساتذة انها لن تتهاون في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات".
وإعتبرت الرابطة ان "الحقوق المكتسبة هي الحقوق المتعلقة بتعويضات العاملين في الامتحانات الرسمية على اختلاف صفاتهم المحددة بموجب المرسوم ٢٠١٠/٤٨٥٧ والقرار ٢٠١٧/٩٦ الصادر عن وزيري التربية والتعليم العالي والمالية وبموافقة مجلس الخدمة المدنية".
