أطلقت "نداء جنيف" وجمعية "ناشط" دراسة حول "آليات الوساطة في مخيم الحلوة" لحل النزاعات والصراعات وذلك بتنظيم "طاولة مستديرة" في مقر "جمعية التنمية للانسان والبيئة" في صيدا، بحضور ممثلين عن القوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية في عين الحلوة، حيث تركز الحوار حول الوضع داخل المخيم على المستويين السياسي والأمني وتشخيص المشكلة وصولا سبل الحل والعلاج، فخلص الى اتفاق واضح بأنه لا اختلاف على حفظ الامن والاستقرار وعلى القضايا السياسية والاجتماعية والانسانية.
إفتتح "الطاولة المستديرة" رئيس جمعية "ناشط" الدكتور ضافر الخطيب، فأكد على أهمية الحوار في إختيار الآليات المناسبة للحل من النواعات والصراعات عبر تغليب مفهوم "الوساطة" على لغة العنف ولإستخدام السلاح، مشددا على "ضرورة تعميم هذه الثقافة من أجل تقليل قدر المستطاع التداعيات السلبية لاي نزاع مسلح داخل المخيم.
وأوضح مسؤول برامج منظمة "نداء جنيف" في الشرق الأوسط أرمين كوبي، ان المنظمة غير حكومية انسانية تكرس قدراتها لتعزيز احترام الجهات المسلحة غير الحكومية للمعايير الانسانية الدولية في النزاعات المسلحة وحالات العنف الاخرى ولا سيما المتعلقة بحماية المدنيين وفي لبنان تعمل نداء جنيف منذ العام 2002 على تعزيز فهم الجهات الفاعلية الرئيسية اللبنانية والسورية والفلسطينية للمعايير الانسانية بهدف تعزيز حماية المدنيين والاشخاص الذين لا يشاركون في العنف المسلح وفي المخيمات الفلسطينية خصصت نداء جنيف تركيزا خاصا على الطفل وعملت على رفع مستوى الوعي فيما يخص المبادىء الانسانية الاساسية لدى الاجهزة الامنية المسؤولة عن الشرطة.
وشرحت معدة الدراسة الدكتورة ماري قرطام، الهدف من الدراسة في الحد من التوترات الامنية في عين الحلوة، استنادا الى مواقف القوى السياسية والمجتمع المدني وتقييم التوصيات من اجل الخروج بأفضل صيغ لتعزيز الاليات القائمة في هذا الاطار.
ووصف ممثل حركة "حماس" في منطقة صيدا الدكتور أيمن شناعة الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة انه بألف خير، قياسا على مساحته الجغرافية واحد كيلو متر مربع يقطن فيها نحو 90 الف فلسطيني، وفي ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، داعيا الى التركيز على المشروع الاميركي الاسرائيلي الذي يستهدف شطب المخيم وقضية اللاجئين.
بينما إعتبر أمين سر حركة "فتح" وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في منطقة صيدا العميد ماهر شبايطة، ان الخلاف السياسي الضمني ينعكس توترات متنقلة على الوضع الأمني في المخيم ورغم ذلك نجحت القوى السياسية بحماية المخيم والحفاظ على العلاقة الاخوية مع الجوار اللبناني، ومنع إنجراره الى اتون الخلافات اللبنانية والعربية"، معتبرا "ان التحدي الاكبر الذي يواجه الجميع اليوم هو معالجة قضية المطلوبين بموقف واحد وحاسم".
ورأى ممثل "حزب التحرير الاسلامي" الحاج علي اصلان، أن الحرمان من الحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية والتعامل بنظرة امنية مع الواقع الفلسطيني في لبنان يولد البطالة وحالات الاحباط واليأس، فيصبح الاستغلال أسهل وترتفع دعوات الهجرة.
واشار ممثل "حركة الجهاد الاسلامي" في منطقة صيدا عمار حوران، أن جميع القوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية تتفق على تحقيق مصلحة المخيم العليا في الامن والاسقرار وعدم استهداف الجوار اللبناني وفي القضايا الاجتماعية والانسانية وان المطلوب خطوات سياسية لبنانية تقابل الفلسطينية من اجل ان يعود المخيم الى طبيعته كعنوان للقضية الفلسطينية وحق العودة.
وداخل ممثلو القوى الفلسطينية، في "الجبهة الشعبية" عبد الله الدنان وأبو علي حمدان، "الديمقراطية" فؤاد عثمان، و"جبهة التحرير" يحي حجير، و"حزب الشعب" عمر النداف و"فدا" فيصل القط، فأجمعوا على ان العوامل الخارجية (أجندة خارجية) تؤثر على إستقرار الوضع الأمني في المخيم اكثر من الداخل، وان الجهود السياسية ما زالت تنصب على تحصينه ومواجهة كل التحديات.
