إعتبر وزير البيئة طارق الخطيب أنه "أذا ما وجدنا حلّاً يؤمّن العودة الآمنة للنازحين إلى بلدهم الأمّ، عبثاً نحاول إصلاح وضع البيئة في لبنان أو أي بلد آخر يعاني من التحديّات ذاتها"، متناولا "الانعكاسات البيئية لأزمة النازحين السوريين على لبنان متوقفاً "أولاً عند الازدياد في انتاج النفايات الصلبة والسائلة، وتأثير ذلك المباشر على موارد المياه والنظم الايكولوجية والهواء خاصة أنّ مخيّمات الاستضافة عشوائية، والأخطر من كلّ ذلك الأثر غير القابل للانعكاس على وجهة استعمال الأراضي، وبالتالي الهوية البيئية للبلد المستضيف".
وفي كلمة له خلال مشاركته والوفد المرافق في الدورة 29 لمجلس وزراء البيئة العرب المنعقد في القاهرة عرض وزير البيئة طارق الخطيب لما آلت اليه الجهود حول التخلص من كارثة التلوث النفطي التي طالت الشاطىء اللبناني نتيجة العدوان الاسرائيلي في العام 2006 فقد أدّى يومها تسرّب ما بين 12.000 طن و15.000 طن من المحروقات النفطية الثقيلة إلى الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط تلويث ما يزيد عن 70 موقعاً عاماً وخاصاً على الشاطئ اللبناني، من الصخور والرمول والحصى، بما فيها المنتجعات والمرافئ الأثرية والسياحية والتجارية ومرافئ الصيد، مؤكدا ان "إحدى عشرة سنة تابعت فيها وزارة البيئة اللبنانية العمل بدءاً بالتنظيف وصولاً إلى التخلص الآمن من النفايات النفطية في الأسابيع الماضية، وتمّ ذلك بالتعاون مع الشركاء المحليّين والدوليّين. وطبعاً، ما كان النهوض من هذه الكارثة ليستغرق كل هذا الوقت لو أن اسرائيل التزمت بدفع التعويضات المستحقّة للبنان نتيجة الكارثة التي تسبّبت بها".
ولفت الخطيب الى ان "الجمعية العامة للأمم المتحدة أدانت إسرائيل بموجب 11 قراراً متتالياً لتاريخه، أعربت فيها عن بالغ قلقها إزاء الآثار السلبية المترتبة على هذا الانسكاب النفطي، واعتبرت أن بقعة النفط قد لوّثت بشدّة الشواطئ في لبنان، وبالتالي كان لها آثار خطيرة على صحّة الإنسان والتنوع البيولوجي ومصائد الأسماك والسياحة، ما يؤثر بدوره، وبشكل خطير، على سبل كسب الرزق والاقتصاد في لبنان. وقد طالبت الجمعيّة العامة اسرائيل دفع التعويض اللازم للبنان عن الأضرار الناجمة عن هذه الكارثة، والذي حدّد بـ 856,4 مليون دولار أميركي في العام 2014؛ وهذا هو المبلغ الذي نصّت عليه صراحة القرارات الثلاثة الأخيرة للجمعيّة العامة للامم المتحدة. وبالرغم من كلّ ذلك، لم تدفع اسرائيل حتّى اليوم ليرة واحدة، الأمر الذي أرغم الحكومة اللبنانية، ممثّلة بوزارة البيئة، إلى مناشدة الدول الأصدقاء والشركاء لتقديم الدعم، والذين لولاهم لما تخطّينا هذه الكارثة. فأما آن الأوان اليوم، بعد مرور أكثر من 11 سنة، أن يدفع التعويض المقرّ، والكلّ يدرك العلامة الفارقة التي من شأن هذا التعويض، الذي يقارب المليار دولار أميركي، أن يحدثه على البيئة في لبنان".
