أوضح "المركز التربوي للبحوث والإنماء"، في بيان بشأن معلومات مغلوطة أثيرت في الفترة الأخيرة إعلاميّاً وهي تتناول "المركز"، أنّ "من مهام المركز الإهتمام بالشؤون التربويّة العامّة، وبخاصة إبداء الرأي بالمنشورات والوسائل التربوية واقتراح المناسب في شأنها في كلّ ما يتعلّق بالمناهج التربوية الرسمية والرديفة، الأنشطة اللاصفية، تدريب أفراد الهيئة التعليمية، الأبحاث والإحصاءات التربوية، وضع الخطط التربوية، تحديد مواصفات الأبنية والتجهيزات المدرسية، تحديد مواصفات المرشحين للعمل في كلّ مراحل التعليم وحقوله باستثناء التعليم الجامعي، وغيرها من المهام الّتي أولاه إياها القانون، وفقاً للدستور والقوانين الّتي ترعى هذا الموضوع، لتحريك الركود التربوي وتحسين نوعيّة التعليم في لبنان".
ولفت إلى أنّ "تحقيق هذه المهام يتطلّب ديناميكيّة عمل تعاونيّة تنفّذ من جميع العاملين في المركز التربوي، الّذين يبلغ عددهم حوالي 360 موظفاً وأستاذاً ملحقاً، ضمن ظروف تؤمّن لهم حياة معيشيّة كريمة"، موضحاً أنّ "لذا، أقرّت عام 2015 زيادة 15 في المئة على الرواتب لجميع المتعاقدين والأجراء والمياومين، وعام 2016 أعطيت لهم زيادة أقدمية قدرها 1 في المئة، عن كلّ سنتي خدمة فعليّة، أسوة بزملائهم في المؤسسات العامة الّتي استفادت من هذه الزيادة عام 1991"، منوّهاً إلى أنّ "هذه الزيادات انعكست بنسب متفاوتة على بعض المتعاقدين بالتراضي".
وبيّن المركز أنّ "خلافاً للمعلومات المغلوطة المنشورة في الفترة الأخيرة، فالتعاقد مع الأستاذة جاكلين مسعود بدأ منذ 1995"، مشيراً إلى أنّ "خلال تلك الفترة، كان المركز التربوي متعاقداً مع أكثر من خمسة محامين في الوقت نفسه، نظراً إلى طبيعة المهام المنوطة به وكثافتها. وقد أخذ هذا العدد يتناقص حتّى 2014، حيث بقيت الأستاذة مسعود بمفردها. وقد كانت تتواجد في المركز بضع ساعات في الأسبوع، واقتصرت مهامها على تمثيل المركز أمام المحاكم وإبداء بعض الإستشارات القانونية الصرف"، لافتةً إلى أنّ "عام 2015، أضيفت مهام أخرى إلى مهامها الأساسية، ما استوجب تواجدها في المركز التربوي لوقت أطول. وعام 2016، ومع نهوض المشاريع في المركز، أضيفت مهام إلى عقدها السابق مع زيادة في وتيرة العمل، ما استوجب تواجدها في المركز التربوي بدوام أربعة أيام على الأقل في الأسبوع".
وركّز على أنّ "عام 2017، ومع زيادة المشاريع التربوية ومع الطلب منها المشاركة في اجتماعات بعض اللجان المكلّفة درس ملفات ومعاملات ذات طابع إداري ومالي وتنظيمي، لوضع مقرّرات هذه اللجان في الأطر القانونيّة وتكليفها إعداد مشاريع قوانين ومراسيم وقرارات وتقديم المطالعات القانونية الّتي تتعلّق بكلّ مهام المركز إنسجاماً مع التطوّر الحاصل فيما خصّ حاجات المركز، ما استوجب تفرّغاً كاملاً من قبلها، وتأمين دوام إضافي يفوق دوام المركز التربوي لتنفيذ مهامها داخل هذه المؤسسة وخارجها".
وأشار المركز، إلى أنّ "ما سمي بـ"فائض أموال يدر في جيب هذه المحامية" ليس إلّا جزءاً بسيطاً من قيمة الأتعاب الّتي يجب أن تدفع شرعاً وقانوناً مقابل المهام الموكلة إليها"، متمنّياً على الإعلام "إستقاء الحقيقة من مصدرها بدلاً من التشهير بالمؤسسات الوطنية والمسؤولين الرسميين والنقابيين، وتشويه الوقائع، وإطلاق إشاعات رنانة لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، لخدمة الصحافة الصفراء المأجورة".
وأكّد أنّ "المركز التربوي سيبقى ملتزماً بلا رجوع، تطوير المناهج التفاعلية وبناء الإنسان في لبنان وفي محيطه، رأسمال لبنان الأول في التنمية المستدامة، وسيستمرّ في بناء الإنسان المواطن مع القطاع الرسمي والخاص، ويبقى منارة التربية وعقر دار العقل التربوي للبنان".
