أكد المطلوب للعدالة فضل شاكر أن "قرار المحكمة رَفَع عني تهمة قتْل شهداء الجيش أو التورّط في التحريض على ذلك في معركة عبرا وغيرها أو حتى القيام بأفعال تهدّد أمن البلد أو المواطنين بأيّ شكل من الأشكال، كما برّأتْني من تهمة التحريض الطائفي وإثارة النعرات والفتن وفقط اتهامي بمناصرة الضحايا الأبرياء من الأطفال الذي يُقتلون كل يوم بطائرات النظام السوري"، مضيفا:"اعتبَروا ذلك إهانة وإساءة لدولة شقيقة وأنا ما زلتُ على موقفي ضدّ سفْك الدماء في سوريل وضدّ جرائم قصف المدنيين. وإذا كنتُ أرفض العنف في سوري، فأنا بالتأكيد أرفضه في لبنان، ولذا أعتبر ملفي إنسانياً وسياسياً بامتياز، وليس فيه أي شقّ جنائي".
ورأى شاكر إن "البراءة من تهمة القتل هي أول السبحة وستكرّ جميعها حتى أحصل على البراءة، لأن ما تمّ بناؤه على تهمة باطلة سينهار، والجميع يعرفون فضل شاكر. وفضل لم ولن يتغيّر، أنا ابن الناس وسأبقى مع الناس، مع الذين وقفتُ معهم ووقفوا معي وذلك حتى تَتَحقق العدالة"، معتبرا ان "الإعلام حوّل نفسه سلطة قضائية، يَحكم على المتهَم قبل معرفة الأدلّة أو سؤال الشهود، وكل ذلك بناءً على ما يتمّ تَدوُاله من شائعاتٍ بين الناس أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد تعرّضتُ لظلم كبير وتشويه صورتي من القريب والبعيد في فترةٍ ما، ولكن الحمد لله اليوم الجميع باتوا يعرفون الحقيقة، وهذه الحقيقة يجب أن يعترف بها الإعلام اللبناني ويَتراجع عن أسلوبه باتهام الناس المسبق ومن دون انتظار قرار المحكمة".
وإعتبر شاكر ان "العدالة لن تكتمل من دون قرار البراءة، ولذلك قلتُ إن العدالة في المحكمة العسكرية منقوصة، لكنها تعاملتْ مع الأدلة المادية التي قدّمناها عبر المحامية زينة المصري بشكل جدي، ووصلنا لنقطة متقدّمة، وما زلنا مستمرّين حتى الحصول على العدالة الكاملة ونيْل البراءة".
