كثير هو الكلام عن إعتماد سياسة المحارق في لبنان كحلّ لأزمة النفايات المتراكمة في الشوارع، وآخر الكلام كان السعي الى إستحداث محرقة في بيروت وتحديداً في منطقة المدوّر تساعد على الخروج من مأزق النفايات على الطرقات. ولكن ما لا يعرفه كثيرون هو قصّة هذه المحارق، وما يراد من إثارتها؟!.
"المحرقة مسار لذيذ للنقاش، يحرّك المجتمع المدني ويلهيه بأمور معيّنة، فيما القضيّة في مكان آخر". هكذا تختصر مصادر متابعة المشهد حالياً، جازمة في نفس الوقت أنه "لن يكون هناك محرقة في بيروت ولا في أي بلدة لبنانية أخرى"، وتشير الى أنه "من أطلق هذا الكلام يدرك أن هذه المسألة لن تصل الى خواتيمها "السعيدة" نظراً للعوائق الكبيرة التي تواجه بلدية بيروت في تسويق مسألة "المحرقة"، والاعتراض الكبير الذي لاقته من قبل المسؤولين ونواب بيروت ومنهم الوزير السابق نقولا الصحناوي، وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون، النائب نديم الجميل وغيرهم".
تعود المصادر بالذاكرة الى الفترات السابقة حيث تم التجديد لشركة "سوكلين" ثلاث مرات بذريعة عدم وجود حلول بديلة ولضرورة عدم ترك النفايات في الشوارع، وتشير الى أن "ما يحصل حالياً مشابه تماماً فقضية "المحرقة" هي مجرد "فقاعات هوائية" يراد منها تمرير الوقت الى حين انتهاء عقود الشركات دون بديل، أو اقفال المطامر فتصبح السلطة السياسية مرهونة لخيارات أخرى كخيار رمي النفايات في البحر".
في المقابل تكشف المصادر أن "سياسة المحارق في لبنان استثمار "انتخابي" رابح"، شارحة، "إن ارادت بلدية بيروت أو اي بلدية اخرى اعتماد سياسة المحارق فهي ستستقدم المحرقة من دولة أجنبية تريد التخلص منها على أساس أنها لم تعد تصلح وبربع السعر الذي يمكن أن تكلفه محرقة جديدة، فيما باقي المبلغ الكامل يستعمل في الانتخابات في وقت لاحق"، مشيرة الى أن هذه التجارب حصلت بالسابق في بلدان أجنبية فانتشر ما اتفق على تسميته بـ"مافيا المحارق". وتضيف: "هكذا اتبعت سياسة المحارق عالمياً وهكذا ستكون في لبنان"، لافتة الى أن "البلدان الاوروبية والاجنبية تنتج نفايات قابلة لإعادة التدوير وهذه كلها مواد قابلة للإشتعال ولكن لا يصدر عنها مواد عضوية"، مشيرة الى أن "الغرب يستعمل المحارق ليس فقط من أجل النفايات بل لتوليد الطاقة ولتطوير تكنولوجيا الطاقة البديلة".
بالمختصر ترى المصادر أن "لا مستقبل لسياسة المحارق في لبنان حتى ولو أنها تعدّ أكبر استثمار "انتخابي"، وكما كان يحصل في عدد من دول العالم، سيحصل في لبنان إذا نجح بعض الطامعين الراغبين في تحقيق خرق في جدار هذه المسألة "الصعبة".
