اعلنت عائلة الشيخ المغيب محمد يعقوب انه :تقدمنا منذ ست سنوات بعد مقتل معمر القذافي بأيام، بالادعاء على متورطين جدد وتصويب الادعاء على النظام الليبي واركانة واحدهم رئيس الحكومة الليبية السابق عبد السلام جلود واركان النظام وعائلة القذافي وليس فقط شخص القذافي، وكنا نواجه بالمماطلة والتخوين والتشويه وطالبنا بجلب عبد السلام جلود والآخرين ووضع المحقق العدلي أمام مسؤولياته ومنذ أيام اتخد القرار من قبله وأصدر مذكرة توقيف غيابية بعد كل هذه المدة، لذلك نطلب اتخاذ جميع الاجراءات لجلبه للمحاكمة وتوقيفه".
وفي بيان لها بعد انتهاء جلسة المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد في قضية إخفاء الامام الصدر والشيخ يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، والتي تم تأجيلها الى 16/2/2018، لفتت العائلة الى انه "في قضية هنيبعل القذافي، اعلنا انه من دائرة الحكم الضيقة ويجب الاستفادة منه واستنطاقه للوصول إلى الحقيقة في القضية، فردوا علينا بأنه كان صغيرا، وها هو اتضح نتيجة التحقيق أن لديه معلومات، وكنا على حق مرة أخرى، لذلك ما معنى التسويف والمماطلة، إذ إنه دائما في النهاية تكون الأمور كما نقول، لذلك مرة جديدة يتم التأجيل في المجلس العدلي دون جدوى، ويستمر الغموض والمماطلة وادارة التغييب، وتبقى المؤامرة علينا بالذات، لأننا أصحاب حق ولا نرضى بالمساومات وبالتسويات المشبوهة"، مضيفة:"لن نسمح بعد اليوم بالتدخل السياسي في القضاء، وخصوصا في عهد رئيس الجمهورية العماد عون، ونرفض المماطلة لمنعنا من كشف الحقيقة ومنع القضاء من أن يصحح الخصومة ويتهم الدولة الليبية وجميع أركان نظامها المتورطين والخروج من تحت عباءة ادارة التغييب، حيث انه لا وجود لمحامي دفاع امام المجلس العدلي".
واكدت العائلة انه "يوما بعد يوم تتوضح المقولة "للتغييب وجهان، وجه نفذ ووجه يدير التغييب والمماطلة، لذلك تؤكد العائلة أنها لن تسكت ولن تستكين مهما غلت التضحيات على المتآمرين ومهما طال الزمن وبقيت المماطلة وإدارة التغييب المشبوهة".
