لفت الوزير السابق إدمون رزق في حديث صحافي الى أنه "للمرّة الاولى منذ 35 سنة، وفي عشرات الدعاوى وحالات الاغتيالات والتفجيرات والقتل، وفي خضمّ التشكيك بالمؤسسات والطعن بالقضاء الذي يعيش محنةً متمادية جرّاء وضعِ اليد السياسية عليه ما أدّى الى نوع من الشلل فيه، يَصدر عن اعلى محكمة مختصة بالجرائم الواقعة على أمن الدولة، اي المجلس العدلي، حُكم في قضية لها جوانب سياسية ولكنّها جريمة ارهابية، ما يؤشّر على عودة إعادة الاعتبار الى مؤسسة العدالة"، مضيفا: "ننظر الى هذا الإنجاز، ليس من خلال الافرقاء المتنازعين وإنما من خلال قرار القضاء استعادةَ اعتباره".