أشار عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب عبد المجيد صالح الى أن موضوع التواصل مع الحكومة السورية ما زال خلافياً، حيث هناك إرادة متعاكسة حول داخل الحكومة اللبنانية.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أكد صالح أن التعاطي مع الحكومة السورية يجب ان يكون طبيعياً طالما العلاقات الديبلوماسية بين البلدين ما زالت قائمة، لافتاً الى وجود ملفات تستدعي المعالجة السريعة وقد تكون أهم من التبادل التجاري وتصريف المواسم.
وأشار الى ضرورة معالجة ملف النازحين السوريين الى لبنان، متوقفاً في هذا السياق عندما نشر بالأمس عن أن أكثر من نصف سكان لبنان هم من غير اللبنانيين، قائلاً: "لبنان لم يعد يحتمل سياسة دفن الرأس في الرمال، بل علينا البحث في سبل معالجة هذه الأزمة الخانقة، نظراً الى ما يتحمّله البلد من أعباء لا تتحمّلها أي دولة أخرى في العالم".
ورداً على سؤال حول عودة هؤلاء النازحين، أكد صالح أنها "ستكون عودة كريمة، إذ لن يتم نقلهم الى خارج الحدود بالشاحنات، بل على العكس تحصل في سوريا آلاف عمليات المصالحة يومياً، كما أن رقعة الأراضي الآمنة فيها تتسع بشكل متصاعد، وبالتالي لا يجوز الإستمرار في التعامل مع سوريا وكأنها على برميل متفجّر".
وحول الملف الإنتخابي، أكد صالح أن كل الأطراف تجمع على أن الإستحقاق سيجري في موعده، واصفاً الكلام عن التمديد بـ "الكوميديا الفاقعة الهزلية". وأضاف: "تم إقرار قانون الإنتخاب بعد الكثير من الدرس والتمحيص وعقد مئات الإجتماعات، وبالتالي كل الأطراف كانت تدرك تفاصيل هذا القانون وقد وافقت عليه".
وحذّر من أن "فتح الباب امام التعديل أو إعادة النظر بآليات التنفيذ، سيعيدنا الى المربّع الأول"، مشيراً إلى أن "هناك تأكيد يومي على أن الإستحقاق في موعده، ولا تراجع عن هذا الأمر".
وفي سياقٍ متصل، تحدّث صالح عن التداخل بين المناطق الإنتخابية، مشيراً الى أن الوجود الطائفي واضح في كل دائرة، معتبراً أن معظم الدوائر مفصّلة ليست فقط على مقاسات الطوائف بل أيضاً على مقاسات القوى السياسية.
وأشار إلى أن التحالفات ستحصل على القطعة، مؤكدا أن الصوت "التفضيلي" مؤثّر وفاعل، لافتاً إلى أن "وضعه على مستوى القضاء وليس على مستوى الدائرة، جاء بعد حسابات لدى البعض، ولكن قد لا يتوافق حساب الحقل مع حساب البيدر".
ودعا صالح الى تجاوز كل المواضيع التقنية والتكتيكية ومعالجة موضوع البطاقة البيومترية وتسجيل الإقتراع في موقع السكن.
