أشار النائب عاطف مجدلاني في كلمة له خلال حلقة دراسية وتدريب أقسام الموارد البشرية والإدارية في القطاع الخاص بعنوان "الإندماج المنتج" نظمها مركز التأثير المدني واتحاد المقعدين اللبنانيين إلى ان "بعض القضايا لا يمكن التعاطي معها، بوتيرة اعتيادية كما يتم التعاطي عادة مع كل القضايا والملفات المطروحة في البلد. قضية حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة، واحدة من تلك الملفات الإستثنائية التي لا نستطيع مقاربتها سوى بوتيرة استثنائية، بسبب دقتها والحاجة الملحة الى معالجة ثغراتها من دون أي تأخير. انطلاقا من هذا الواقع الاستثنائي، هناك ضرورة قصوى لمعالجة هذا الملف، ويقال ان الضرورات تبيح المحظورات، فكيف إذا كانت الضرورات في هذه القضية لا تحتاج الى إباحة محظورات، بل فقط الى تطبيق القوانين المرعية الإجراء؟".
وأضاف: "هذا اللقاء اليوم، على أهميته، يعني أمرا واحدا من وجهة نظري، وهو ان القانون لا يطبق، ولهذا السبب نحن هنا نناقش ونوحد الجهود ونضغط من أجل تحصيل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا أمر مؤسف، لكنه قائم، وعانيناه في قوانين كثيرة أخرى، وضعت للمنفعة العامة، لكن، ولسبب أو لآخر، لا يتم تطبيقها ممن يفترض أنه الأمين والمسؤول عن تطبيق القوانين".
ورأى مجدلاني ان "قرار دمج ذوي الإحتياجات الخاصة في المجتمع ليس وليد الساعة. عملنا جميعا، كل من موقعه، للوصول الى صيغة قانونية تفرض هذا الدمج، وتكون مدخلا إلزاميا، لإقفال هذا الملف للانتقال ربما الى مناقشة كيفية تحسين الحقوق وشروط التطبيق، لكننا وبعد 17 سنة على إقرار القانون 220، لا نزال ندور في حلقة مفرغة، وكل ما نطالب به هو تطبيق قانون نافذ. تعرفون جميعا ان تطبيق القانون 220 بروحية إيجابية، يمكن أن ينقل أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة من حالة الى حالة أخرى مختلفة، وأفضل بكثير من الوضع القائم اليوم، ونريد في مناسبة هذا المؤتمر أن نوجه رسالة واضحة وصريحة الى وزارة الشؤون الاجتماعية، وهذه الوزارة المعنية برعاية ذوي الإحتياجات الخاصة والوزارة المعنية بمتابعة تطبيق القانون 220، ورسالتنا هي بالتحديد الى الوزير بيار بو عاصي الذي نعرف جديته وروحه المسؤولة وتفانيه في مقاربة الملفات المتعلقة بوزارته، لنقول له حان الوقت لكي نغلق ملف المطالبة بتنفيذ القانون 220. نعرف ان تطبيق هذا القانون يحتاج الى آلية، ويحتاج تعاونا أكثر من وزارة ويحتاج ربما الى قرار سياسي واضح، اقتصادي ومالي لأن هناك قضية، لكن هذه القضية تستحق أن تمنح الأولوية، انها قضية انسانية، اجتماعية، اقتصادية ووطنية في آن". وقال: "نريد ان تأخذ وزارة الشؤون على عاتقها العمل على تطبيق القانون. نريد أن تبدأ اليوم، قبل الغد، عملية تأهيل البنى التحتية من أجل تسهيل الدمج وإعطاء ذوي الاحتياجات الخاصة حقوقهم. إذ كيف يمكن أن نتوقع الدمج في المجتمع، إذا كان ذوو الإحتياجات الخاصة لا يستطيعون أن يتنقلوا بحرية، كما يفعل بقية أفراد المجتمع. كل الطرقات والمراكز الحكومية والمؤسسات الخاصة، ينبغي أن تكون مزودة بالتجيهزات الضرورية لإتاحة المجال أمام ذوي الإحتياجات الخاصة، لممارسة حياتهم بشكل شبه طبيعي. هذا حقهم على المجتمع وليس منة من المجتمع باتجاههم".
