أعلنت حكومة مالي أنه "تم تمديد حالة الطوارىء السارية في مالي بشكل شبه مستمر منذ الاعتداء على فندق في تشرين الثاني 2015، لمدة عام وذلك اعتبارا من 31 تشرين الأول".
وأشار وزير الدفاع تيينا كوليبالي الى أن "حالة الطوارىء هي بالاساس لمواجهة وضع الارهاب في وسط البلاد اليوم، وهي معلنة في كامل اراضي البلاد لكنها اساسا تعني هذه المنطقة حيث ينتشر مسلحون متطرفون، وتمنح حالة الطوارىء امكانات اضافية لقوات الأمن في مجال التفتيش وتحديد التنقل والتجمعات".
وتجدر الاشارة الى أن هذا القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء تزامن مع زيارة وفد سفراء دول مجلس الامن الدولي لمالي وموريتانيا وبوركينا فاسو، وتتمحور الزيارة حول اقامة قوة خماسية من دول منطقة الساحل "مالي وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد" لمكافحة المجموعات الاسلامية المتطرفة.
ويذكر أنه تزال مناطق باسرها في شمال مالي خارج سيطرة القوات الحكومية والقوات الاجنبية وتشهد هجمات رغم توقيع اتفاق سلام هدف لعزل المجموعات المتطرفة، ويشهد تطبيق الاتفاق تأخيرا.
