كشف وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، "ان اللجنة الوزارية المكلفة ملف النازحين لم يعين موعد لانعقادها بعد"، مشيرا الى "ان هناك مبالغ كبيرة يدفعها لبنان جراء النزوح السوري إضافة الى الضرر الاقتصادي والضغط الكبير على البنى التحتية"، ولفت الى "انه وبحسب البنك الدولي فان لبنان دفع حتى الان ما يقارب ال 10 مليار دولار خسائر اقتصادية وهو رقم قريب الى الخسائر التي دفعها الأردن جراء النزوح السوري".
وشدد المرعبي في حديث إذاعي على "ان الأمم المتحدة هي التي ترعى النازحين في لبنان مبديا استغرابه للمنادين بإعادة النازحين على مسؤولية الحكومة محملين بذلك اياها مسؤولية دم من تعيده الى سوريا"، واوضح ان " لا احد يريد ابقاء النازحين في لبنان ووجودهم ينحصر في الشق الانساني"، داعيا النظام السوري الذي نكل باللبنانيين على حد تعبيره "وفي حال صحت نواياه ان يعيد الينا المخطوفين اللبنانيين لديه في السجون"، وإذ اكد المرعبي "ان الأمم المتحدة تعمل لإعادة النازحين الى سوريا في الوقت المناسب"، اشار الى "ان حدودنا مفتوحة باتجاه عودة اي نازح الى سوريا ولبنان لم يقفل ابوابه لعودتهم، كما ان الأمن العام يسهل عودة النازحين اليوم بعدما راجعناه في هذا الاطار لجهة عدم الطلب من النازحين تسديد أي مبلغ جراء المخالفات التي يمكن ان يكونوا ارتكبوها في ما خص أوراق اقاماتهم، على الأراضي اللبنانية"، وطلب ممن يريدون العودة سواء أكانوا من مؤيدي النظام او من معارضيه الى العودة.
