ناقشت ​لجنة الدفاع الوطني​ مشروع القانون الرامي الى فتح اعتماد اضافي في ​الموازنة​ العامة لعام 2017، واستمعت الى شروحات مدير عام الاحوال الشخصية حول المشروع، وطلبت بعض الاستفارات من ​وزارة الداخلية​ لبحثها في الجلسة المقبلة.