لفت رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى أنه "خلال مطلبتنا لسلسلة الرتب والرواتب كنا نطالب بتصحيح الاجور في القطاع الخاص لان ما نتج عن السلسلة من ضرائب يتحمل مسؤوليتها الشعب اللبناني وخاصة القطاع الخاص".
وفي حديث إذاعي، أوضح الأسمر أن "السلسلة تشمل ثلث الشعب اللبناني أي تشمل حوالي 300 الف موظف أما في القطاع الخاص فهناك حوالي 900 الف عامل لذلك دعينا وندعو باستمرار واصرار واضح إلى تطبيق تصحيح الأجور فورا في القطاع الخاص"، مشيراً إلى أن "هناك لجنة معنية لهذا الموضوع وهي لجنة المؤشر ورئيسها وزير العمل الذي من المفترض ان يدعوها للاجتماع ولكن هذه اللجنة لم تجتمع من علم 2012 التي من المفترض ان تجتمع بوتيرة دائمة لتحديد التضخم على من أجل النظر في زيادة الاجور".
وأشار إلى أن "الاتفاقيات في لبنان غير قابلة للتنفيذ خاصة إذاكانت بين اصحاب العمل والعمال وأصحاب العمل لديهم نيه دائمة للتهرب من هذه الاتفاقيات رغم موجود قسم منهم مستعدين للحوار ولكن هناك تهرب من رفع الحد الادنى للأجور"، مؤكداً أن "تصحيح الأجور في القطاع الخاص سيتم لان الاتحاد العمالي العام والعمال يريدون ذلك".
