هنأ المكتب السياسي لحزب "الكتائب اللبنانية" في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، الشعب اللبناني، بـ"إحقاق الحقّ وصدور الحكم التاريخي، في قضية إغتيال رئيس الجمهورية الأسبق بشير الجميل، وإن جاء الحكم متأخّراً 35 عاماً"، مطالباً السلطة بـ"الإسراع في التحرّك وجلب المجرمين وتنفيذ الحكم بهما".
ورأى الحزب في بيان، أنّ "في العدالة الّتي أنصفت الرئيس الجميل وعائلته ورفاقه والشهداء الّذين سقطوا معه، أملاً لبناء دولة حلمت بها "الكتائب" مع الرئيس الشهيد، وهو حلم ماضية "الكتائب" في تحقيقه من خلال مشروعها اللبناني"، مركّزاً على أنّ "حزب "الكتائب"، يتطلّع لأن يشكّل هذا الحكم، فاتحة لكشف كلّ الحقائق المرتبطة بمسلسل الإغتيالات السياسية، وعلى رأسها اغتيال الوزير الأسبق بيار الجميل والنائب الأسبق أنطوان غانم ، وإنزال العقاب بالقتلة والمحرّضين".
ودعا السلطة إلى "حزم أمرها والإسراع في اعتقال ومحاكمة المحرضين والمعتدين على إقليم عكار الكتائبي في منيارة"، مؤكّداً أنّه "لن ينجرّ إلى أي ردّ فعل يسعى إليه المعتدون، أصحاب المشاريع الدخيلة والمشبوهة، وقد مهّدوا لفعلتهم بتهديدات أطلقوها مع صدور الحكم بقضية اغتيال الرئيس بشير الجميل".
وأكّد الحزب، "معارضته التسوية الّتي مرّرت موازنة 2017 بعد صرف نفقاتها وتخطّي إلزاميّة وأسبقيّة قطع الحساب المفروضة في المادة 87 من الدستور"، منوّهاً إلى أنّ "ما حصل مخالفة صريحة للدستور وصورة معبّرة عن أداء شامل لسلطة سياسية تشرّع المخالفات والتسيّب وتكافىء المتهربين من الضريبة".
وحذّر من "خطورة الوضع الّذي بلغه ملف النازحين السوريين، وقد بيّنت الأرقام أنّ كلفته المالية إلى الآن ثمانية عشر مليار دولار وأنّ نسبتهم بلغت أربعين في المئة من عدد سكان لبنان"، محمّلاً السلطة السياسية المنقسمة على نفسها في هذا الملف كما في غيره من الملفات، "مسؤوليّة عدم الإسراع في معالجة هذا الموضوع قبل فوات الأوان".
