لفت وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان إلى التزام لبنان تطبيق اتفاقية الغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة-السيداو، مضيفا أنه تم تكييف مجالات عمل الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها وزارة الدولة لشؤون المرأة مع الأهداف الاستراتيجيّة لخطّة التنمية المستدامة لعام 2030 ومع التزام لبنان العالميّ بأهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف الخامس المتعلق بـ"تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات"، علمًا أن هذه الاستراتيجية تتضمن اثني عشر مجالا للعمل من بينها مكافحة العنف ضد المرأة.
وأكد اوغاسابيان خلال مشاركته في المشاورات الإقليمية التي عقدتها لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالشراكة مع المعهد السويدي في الإسكندرية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، "أن العنف لا يقتصر على العنف الجسدي، وتعمل الوزارة على مناهضة العنف القانوني ضد المرأة من خلال تنزيه القوانين المجحفة واستطعنا حتى الآن تقديم مشاريع قوانين من شأنها مكافحة جميع أنواع العنف ضد المرأة منها: مشروع قانون لتجريم التحرش الجنسي في اماكن العمل والأماكن العامة، مشروع قانون لتعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي. ولعل أهم ما تم انجازه في مجال مكافحة العنف ضد المرأة بشكل مباشر هو الغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني والتي كانت تسمح بتزويج المغتصب للضحية واعفائه من العقوبة، ولا يزال ثمة ثغرة في القانون الجديد والوزارة قدمت مشروع قانون لاجراء التعديلات ذات الصلة".
ولفت أوغاسابيان إلى أنه تم تقديم اقتراح مشروع قانون لتعديل القانون رقم 293 المتعلق بحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الذي كان قد أقر عام 2014، وأهم ما جاء في التعديلات اعادة تعريف الأسرة بحيث تشمل الزوجين ليس فقط أثناء قيام الرابطة الزوجية وإنما أيضًا بعد انحلالها لأن هذا الانحلال لا يمنع المعنّف من ارتكاب التعنيف، وإعادة تعريف العنف الأسري ليعكس أيضًا استعمال السلطة داخل الأسرة بالقوة الجسدية أو غيرها، ومعاقبة كل من حرّض أو اشترك أو تدخّل في جريمة العنف الأسري، وأن تصبح هذه الجريمة جريمة قائمة بذاتها، وتتم معاقبة نتائجها الجرمية كافةً من قتل قصدي، وغير مقصود، واستغلال جنسي، وحجز حرية، وإيذاء جسدي ومعنوي واقتصادي، إضافة إلى اعتماد مبدأ تخصّص القضاة في قضايا العنف الأسري عبر تكليف قضاة في كل محافظة لتلقي الشكاوى ومتابعة جميع مراحلها من محامين عامين وقضاة حكم أو موضوع.
وتابع الوزير أوغاسابيان مشيرًا إلى أن وزارة الدولة لشؤون المرأة تعمل على اعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة في لبنان بالشراكة مع UNFPA و ESCWA وذلك بشكل تشاركي مع جميع الجهات المعنية، على أن تتضمن هذه الاستراتيجية خطة العمل واطار الرصد ودور جميع الجهات المسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل بالشراكة مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والـ ESCWA على اعداد خطة العمل الوطنية للقرار 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.
وتهدف هذه المشاورات التي تنعقد في الإسكندرية حتى يوم غد الأربعاء، إلى مناقشة آليات احتساب التكلفة الإقتصادية للعنف ضد المرأة، وعرض نموذج اقتصادي لاحتساب التكلفة الإقتصادية للعنف ضد المرأة تم تصميمه من قبل الإسكوا إنسجامًا مع المعطيات الخاصة بالمنطقة العربية.
