اعتبر رئيس اللجنة الفنية في الضمان الإجتماعي سمير عون أن تكرار صدور بيانات ضده من "الجماعة المسماة "لهون وبس" وتفرّد جريدة " النهار" بنشرها يدل ان الجماعة المذكورة ليست سوى ستار إرتزاق لصاحبها رامي عليق وبضعة مماثلين له وتهدف بالتنسيق مع أحد القضاة النافذين للتستر على المختلس الفعلي وحماته النافذين في ما يعرف بفضيحة الضمان".
ولفت في بيان الى أن "القرار الإتهامي الصادر بحقنا منذ أشهر عن الهيئة الإتهامية في بيروت بالإتهام بالجنايات خلافاً لقرار قاضي التحقيق الأول الذي قضى بمنع المحاكمة هو قرار مبني على التزوير حيث زورت اقوالنا المدونة في محضر الإستجواب لدى قاضي التحقيق الأول، وهو قرار مبني على مسرحية مفضوحة جرى فيها تنحي رئيسة الهيئة الإتهامية بعدما وضعت نص القرار ونحّي أيضاً عضو في الهيئة وإستبدلوا في ذات اليوم بالمنتدبين خلال جلسة إستغرقت ساعة أصدروا خلالها قرار الإتهام بستين صفحة مطبوعة. ونقضوا فيها قرار قاضي التحقيق الأول الذي حقق في الملف ودرسه لمدة زادت عن ستة أشهر. وهذه المسألة ستكون موضوع طلب من وزير العدل لإحالتها الى التفتيش القضائي, وموضوع طعن امام القضاء المختص كي لا يصبح التزوير في القضاء إجتهاداً".