اشارت "الاخبار" الى ان العلاقات تشنّجت في الأيام الماضية بين هيئة المحامين في التيار الوطني الحر من جهة، ولجنتَي قطاع المهن الحرّة وقطاع المهن من جهة أخرى، على خلفية دعم المحامي فادي بركات إلى منصب نقيب المحامين، في الانتخابات التي ستجري يوم 19 تشرين الثاني.
واوضحت انه بعد أن حاز بركات إجماعاً داخلياً في هيئة المحامين، ليكون مُرشح "التيار"، فوجئ المحامون بمحاولة تنصّل قيادة حزبهم من دعمه. وبحسب المعلومات، عمدت قيادة "التيار" إلى إجراء استطلاع داخلي، حلّ نتيجته المُرشح المستقل أندريه الشدياق أول، وبركات في المرتبة الثانية. لم تقتنع هيئة المحامين بالنتيجة، فكلّفت إحدى شركات الاستطلاع بالقيام بدراسة ثانية، جاء بنتيجتها بركات أول، ومُرشح القوات اللبنانية فادي مسلم الثاني، والثالث عزيز طربيه، أما الشدياق فحلّ رابعاً.
إلا أنّ لجنة قطاع المهن الحرة رفعت كتاباً إلى الوزير جبران باسيل، تنصح فيه بتبنّي ترشيح أحد المستقلين، وتحديداً الشدياق، مُعتبرةً أنّ بركات لم يتمكن من نسج تحالفات سياسية. بناءً عليه، أعطى باسيل مهلة لبركات حتى 30 تشرين الأول من أجل تأمين تحالفاته وتعزيز موقعه. وصلت الأمور حدّ تلويح هيئة المحامين برفع كتابٍ إلى باسيل توضح فيه الأمور، وتطلب أن لا يمر بعد اليوم التنسيق بينها وبين باسيل عبر لجنتي قطاع المهن الحرة والمهن، إلى أن برزت بادرة أمل يوم أمس، حين سرت معلومات أنّ هيئة المحامين تبلّغت من قيادة التيار وجود إشارات إيجابية للسير ببركات وتأمين التحالفات له.
