اكدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة انتفاء مفاعيل المادة 58 من قانون الإيجارات والتي تنصّ على تعليق جميع المواد والأحكام المتصلة بحساب دعم المستأجرين إلى حين إنشاء الحساب، مشيرة الى انه "بما أنّ الحساب قد أنشئ في وزارة المال ورصد له مبلغ 30 مليار ليرة لبنانية في موازنة العام 2017 ونامل أن يرصد له مبلغ أكبر في موازنة العام 2018، وبما أنّ وزارة المال قد أنشأت لجنة خاصّة لإدارة هذا الحساب رسميًّا في الوزارة، فإنّ هذه المادّة قد انتفت مفاعيلها وأصبحت كأنّها غير موجودة ولا يترتّب على المالكين والمستأجرين أيّة مفاعيل من جرّائها. وإنّ أيّ كلام آخر في هذا السياق يتحمّل مسؤوليّته أصحابه وقد سبق لمسؤولين في لجان تدعي تمثيل المستأجرين أن أصدروا مواقف مشابهة عن تعليق العمل بالقانون أو عدم نفاذه إلى أن عادت الأحكام القضائية والقرارات الصادرة عن مسؤولين رسميين لتنفي صحّة هذه المواقف وتنشئ وقائع ونتائج أخرى مخالفة لهذه الآراء".
واستغربت في بيان، المواقف التي تصدر عن لجان تدعي تمثيل المستأجرين وتقرّ بأنّ المستأجرين راغبون في تقاضي تعويضات الفدية وخصوصا الذين يستفيدون منهم من حساب الدعم. وهنا نسأل: كيف أصبح هؤلاء فجأة من المستأجرين الميسورين القادرين على شراء منازل؟ وهل تقاضي تعويضات الفدية تعطي القدرة للمستأجر بسحر ساحر لشراء منزل آخر؟ أو أنّ هؤلاء يملكون منازل أخرى في العاصمة والضواحي وينتظرون تعويضات الفدية كهديّة ومكسب إضافي من جيوب المالكين وكمكافأة لهم عن الإقامة المجانية لأربعين عاما في بيوت المالكين واستهلاك الأقسام حتّى أصبحت آيلة للسقوط ومهدّدة بالانهيار على رؤوس قاطنيها.
وحمّلت نقابة المالكين المسؤولين في اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين كامل المسؤولية عن التداعيات السلبية للتحريض المستمرّ ضد المالكين وحقوقهم ولمحاولات زرع الخلافات بين الطرفين في كلّ مبنى وشارع وحيّ فيه مستأجرون ومالكون قدامى. وتطلب من جميع المستأجرين العودة إلى المراجع القانونية للتأكد من نفاذ القانون الجديد للإيجارات ومفاعيله لما لها من مصلحة للطرفين بالتمديد لفترة 12 سنة من تاريخ نفاذ القانون في 28/12/2014، والزيادات التدريجية البطيئة على بدلات الإيجار، وفي المحصّلة وضع برنامج لإنهاء هذه الأزمة التي خلّفتها الدولة بين الفريقين. ونؤكّد من جهتنا أنّ قضيّة الإيجارات السكنية ذاهبة باتجاه الإنهاء ضمن برنامج القانون الجديد، ولن يوقفها أيّ كلام باطل يصدر عن أيّة جهة كانت، وإنّ الوقائع التشريعية والتنفيذية تؤكّد ذلك، وإنّ اللبيب من الإشارة يفهم.
وجدّدت الطلب إلى رئيس الجهمورية العماد ميشال عون بإعطاء توجيهاته لإصدار مراسيم اللجان في مجلس الوزراء لما لها من أهمية في توفير النزاعات القضائية على الطرفين خصوصًا لجهة الفصل في الخلافات بين المالكين والمستأجرين حول تخمين المأجور لاستنتاج الزيادات الطارئة على بدلات الإيجار، ولتحديد المستفيدين من الحساب عبر هذه اللجان لا عبر القضاء المثقل بالمسؤوليات. ونأمل أن يصل صوتنا إلى الرئيس كخطوة إيجابية تعزّز ثقة المواطنين بالعهد الماضي بإيجاد حلول لأزمات تعود إلى سنوات عديدة مضت.
