أصدر الحزب السوري القومي الاجتماعي بيانا أشار فيه الى "أن بعض المجموعات، تقوم وتحت ستار "محاربة الفساد"، بحملات مشبوهة تستهدف بعض المسؤولين في إدارات مؤسسات الدولة، لا سيما في مؤسسة الضمان الاجتماعي، المعروفين بالنزاهة والاستقامة، وقد بات واضحاً أن هذه الحملات هي للتعمية على الفساد الحقيقي، المتمثل بالطائفية والمذهبية والمحسوبيات والعمل لصالح بعض السفارات الاجنبية".
واعتبر الحزب أن "قيام حفنة تزعم انها تمثل الحراك المدني، بالاعتصام أمام قصر العدل واطلاقها مواقف وشعارات تحمل اتهامات زائفة وباطلة، إنما هو تصرف مدان ومرفوض، عدا عن أنه يندرج في سياق خطة تستهدف النيل من سمعة الذين يمارسون مسؤولياتهم بشفافية، ويتمتعون بالكفاءة والنزاهة، وهذه الخطة ترعاها إحدى السفارات الأجنبية، التي تدفع باتجاه نشر الفوضى الاخلاقية، تحت عناوين كاذبة، وهذا ما تستفيد منه قوى دولية تتربص شراً بلبنان واللبنانيين".
وأضاف الحزب القومي، أنه إذ يؤكد ثقته برئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سمير عون، يدين إستهدافه بالمباشر من قبل أي كان، ويعتبر الأمر استهدافاً له، خصوصاً، أن القاصي والداني يعرف دور الحزب في حماية مؤسسة الضمان الاجتماعي، وبالتالي يضع هذا الاستهداف ضمن سياق خطة تدمير هذه المؤسسة الراعية والضامنة لمئات آلاف اللبنانيين.
كما يرى الحزب، ضرورة أن تتحرك الجهات المعنية، لمعرفة الدوافع والخلفيات التي تحكم تحرك هذه الحفنة المشبوهة، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، لحماية لبنان من الانزلاق في فوضى اخلاقية تؤدي إلى تقويض مؤسسة الضمان وغيرها من المؤسسات، واعادتها بالكامل الى هيمنة الطوائف والفاسدين وعصابات المختلسين الفعليين".