شدد الوزير السابق فيصل كرامي على "ضرورة تسخير السياسة لخدمة طرابلس وخططها التنموية،ونؤكد انه مهما كانت نتيجة الانتخابات اتفقنا ان نشكل قوة برلمانية طرابلسية على اختلافاتنا في السياسة للمطالبة بحقوق طرابلس"
وأكد خلال لقاء شعبي حاشد، تخلله ترويقة، في الاسواق الداخلية في طرابلس ان "القادر على فتح ملف عمره 35 سنة ويأخذ حكم قضائي فيه يستطيع ان يغلق ملف الموقوفين الاسلاميين المظلومين الذين يقبعون في السجون دون محاكمات وتحولوا الى رهائن للاستخدام قبيل الانتخابات".
وقال: "نستطيع ان نلمس ان خسارتنا لمرجعيتنا السياسية اوصلتنا الى ما نحن فيه، وخير مثال على ذلك المشاريع الانمائية التي تخصص لمدينة بيروت وتنتهي بأسرع الاوقات وبأفضل الوسائل وما يقابلها من مشاريع تخصص لمدينة طرابلس التي تبدأ ولا تنتهي، وان انتهت رأينا مصيرها، وليس الجسر ومشروع الارث الثقافي والأسواق الداخلية وأزمة المكب والنفايات والسير الا أمثال على ذلك وكأن طرابلس مدينة سايبة.والمثال الآخر،تمثيل طرابلس في الادارات والمؤسسات العامة والتمثيل الدبلوماسي، نذكر انه في أيام الرئيس الشهيد رشيد كرامي وايام الرئيس الراحل عمر كرامي، كانت طرابلس ممثلة بأربعين مدير عام الى سفير الى مفتش.. أما اليوم طربلس يمثلها مدير او مديرين عامين وسفير واحد لم تقبل اوراق اعتماده بعد وسيدة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي. نعم هذه هي قيمة طرابلس عندهم، ولا غاية لديهم الا تشكيل كتلة نيابية على حساب طرابلس مهما كان الثمن، ونراهم اليوم يأتون بالوعود نفسها والتحريض نفسه، وساعدهم على ذلك وسائل الاعلام الخاصة بهم، والأجهزة الأمنية التي عملت وتعمل لمصلحتهم، وحجتهم حينها ان عمر كرامي لا يسمح لنا باقامة المشاريع في طرابلس، وها هي السنين تثبت ان طرابلس بعد كل هذه الفترة لم تنل سوى المزيد من الافقار والمزيد من التهميش والحرمان وحصولهم هم على كتلة نيابية وازنة على حساب مصالحنا. وبعد العام 2005، دخل الناس في هيستيرية عاطفية وطائفية لحد اقتناع الناس انه فعلاً نتيجة خياراتها السياسية ستستطيع تحصيل مصالح المدينة، وخصوصاً بعد خروج السوريين من لبنان بحجة أنهم كانو يعرقلون تنفيذ المشاريع. ها هم السوريون خارج البلاد منذ 13 عام، ولم نرى اي انجاز".
وقال: " زارني الوزير السابق اشرف ريفي الاسبوع الماضي، وتباحثنا في وثيقة ابعاد السياسة عن الانماء، بالمنطق هو شرعي وحق، لكن فعلياً وعلى ارض الواقع كل شيء في الدنيا هو سياسة، وما يمارس بحق طرابلس هو سياسة، تجويع وتفقير طرابلس هو سياسة افقارها لتطويعها، لذلك اتفقنا على وضع السياسة لخدمة الانماء. ولاعادة طرابلس الى سابق عزها وكرامتها، وهذا الامر بأيديكم انتم في صناديق الاقتراع لانتاج كتلة نيابية طرابلسية متنوعة مختلفة في السياسية متفقة على مصلحة طرابلس اولاً، وتطالب بمصالح وحقوق مدينة طرابلس ولو اختلفنا في السياسة، وانا منذ اليوم اقول، بأنني سأكون منفتحاً على الجميع مهما كانت نتائج الانتخابات للمطالبة تحت قبة البرلمان عن حقوق طرابلس. لذلك علينا ان نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا وان نبقى اوادم، لكن علينا ان لا نكون طيبي القلب ونقبل بما يملوه علينا وان نختار بشكل صحيح ممثلينا والمطالبين بحقوقنا، وان لا ننجر الى ذات الوعود وذات التحريض الذي غالباً يكون باتهامنا بالتعامل مع جهات هم من يتعاملون معها ويتنازلون عن حقوقنا لمصلحتهم".
وتطرق الى الحكم على حبيب الشرتوني، فقال: "أنا موقفي واضح رغم الحملات الاعلامية التي شنت ضدي، بانه ما الفرق او ما المانع بأن يكون قاتل رئيس حكومة لبنان الفعلي الذي صدر بحقه قرار قضائي مبرم من اعلى هيئة قضائية في لبنان يقضي باعدامه مخففا الى مؤبد، والذي خرج من السجن بعفو سياسي وليس عفو قضائي من المجلس النيابي في سابقة خطيرة في لبنان، أن يكون كحبيب الشرتوني وان يعفو المجلس النيابي عنه بقرار سياسي وهو قاتل رئيس للجمهورية؟ بغض النظر عن رأي اللبنانيين في هذه القضية. لماذا لا يترشّح حبيب الشرتوني الى رئاسة الجمهورية بدعم شريحة من اللبنانيين كما ترشح جعجع الى رئاسة الجمهورية بدعم شريحة من اللبنانيين؟ وهذا من الطبيعي ان يحصل في بلد مثل لبنان تدخل فيه السياسة في القضاء مع كامل احترامنا للقضاء الذي قام بواجبه لكننا نطالب ان يوقفوا تدخل السياسة في القضاء وهو ما نريده".
