أوضح رئيس "اتحاد بلديات الضاحية" محمد درغام، أن خطة "ضاحيتي" تشتمل على أربعة محاور: خطة السير، التجميل والإنارة والنظافة، إزالة التعديات عن الأملاك العامة، وقمع مخالفات الدراجات النارية والحافلات، مشيرا الى أنه "يجب على الناس أن يعرفوا أن البلديات ليست مخوّلة قانوناً معالجة كل المشاكل، ولا تقع معالجتها ضمن إمكانياتها المادية، وعلى عكس ما يتصور كثيرون ممن يحمّلون البلديات المسؤولية، فإن غالبية المهمات تقع على عاتق الدولة ومؤسساتها. ونحن كاتحاد نعمل فوق طاقتنا لنسدّ تقصير الدولة".
وأكد درغام في حديث صحفي أن "لا أحد يحول دون ممارسة الدولة دورها في الضاحية. لا الفعاليات السياسية ولا قوى الأمر الواقع، بل هناك تنسيق في كثير من المسائل. الدولة يجب أن تفرض هيبتها"، كاشفا أن "هناك كتب خطية إلى وزير الداخلية نناشده فيها التدخل وحضور الدولة الدائم وليس المؤقت، ونحن نطلب من الدولة أن تكون حاضرة من خلال خطة ضاحيتي لقمع المخالفات وإزالة التعديات".
وجزم أنه " مشروع "ضاحيتي" لم يأتِ فجائياً، وإن أُعلن عنه فجأة. قبله، عمل الاتحاد مع شركة "خطيب وعلمي" على إنجاز خطة سير تتضمن شقين؛ شق تستطيع البلديات القيام به ضمن إمكانياتها من قبيل ضبط اتجاه السير والإشارات، والآخر يحتاج إلى متابعة مع الدولة لتنفيذه؛ فالأشغال وبناء الجسور والأنفاق وغيرها ممّا اقترحته "خطيب وعلمي"، يقع تنفيذها على عاتق مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الأشغال العامة"، لافتا الى أن "النقل المشترك، أو النقل الحضري، شقّ أساسيّ من الخطة. وهذا النقل سيأخذ في الاعتبار الفانات القانونية التي يجب أن تدخل ضمن تصوّر النقل المشترك. وكذلك الأمر في ما يتعلق بمصلحة النقل المشترك والسكك الحديد التي يعمل الاتحاد من خلال الخطة على دفع الدولة لإعادة تفعيلها، إضافة إلى إدارة دخول الآليات التي تفوق زنتها 9 أطنان إلى الضاحية وخروجها منها، لأننا يجب أن لا ننسى أن الضاحية منطقة سكنية وصناعية وتجارية".
ورأى درغام أن "استنباط حلول للمنطقة يكون من خلال التعامل مع واقعها. فالضاحية تحتل مساحة جغرافية صغيرة مقارنة بالاكتظاظ السكاني الذي تعاني منه ووجود مخيمين فلسطينيين داخلها. إلى ذلك، هي ولدت من رحم الحرب. معظم قاطنيها انتقلوا إليها من البقاع والجنوب وبنوا بيوتهم عشوائياً من دون تنظيم مدني. التعامل مع الموضوع من خارج الواقع، بحسب درغام، يستلزم على سبيل المثال إزالة الكثير من الأبنية. أما لماذا لا يتم شراء هذه العقارات وإزالتها من أجل التنظيم؟ فلأن ذلك ليس ضمن إمكانيات البلديات، وهي إمكانيات متواضعة عموماً".
وشدد على "وجود حجم مهول من المشاريع في الضاحية يتجاوز حجمها ملايين الدولارات، بين محطة الكهرباء وأشغال البنى التحتية ومشروع استجرار مياه سد بسري ــــ الأوّلي"، مشيرا الى أن "الاتحاد فكّر في حفر آبار لتوزيع المياه وشبكات المياه، لكن لا مصادر المياه متوافرة ولا القانون يسمح باستخراج المياه وبيعها. وجيولوجياً، مياه الضاحية الجنوبية كبريتية".
وأضاف: "هناك حجم نفايات مهولاً في الضاحية، حتى إن حاويات النفايات تمتلئ أكثر من مرة في اليوم، نظراً إلى كونها منطقة صغيرة مكتظة سكنياً. أخيراً، تسلّمت شركة "سيتي بلو"، بعد "سوكلين"، عملية تجميع النفايات، لكن المشكلة تكمن في الكنس، لأن مجلس الإنماء والإعمار لم يلزّم الكنس لأحد. لا شركة تكنس الطرقات، وهذا ليس في الضاحية فقط، بل في كل محافظة جبل لبنان"، مشيرا الى "أننا ضغطنا على الشركة لإنزال 120 موظف كنس لتنظيف الشوارع، ولكن ذلك غير كاف، لأن الضاحية تحتاج إلى نحو 300 موظف".
