عاد ملف ​تلفزيون لبنان​ إلى الواجهة وهذه المرة من باب الخلافات التي تعيق تعيين مجلس إدارة جديد للتلفزيون الرسمي، بعد مضي حوالي خمسة أشهر على عزل المدير المؤقت السابق ​طلال المقدسي​ وتغريمه من قبل القضاء، على خلفية جملة ارتكابات قام بها طيلة فترة ولايته الموقتة والتي من شأنها تشويه صورة المؤسسة، ومن هذه الارتكابات نقل مباريات لفرق اسرائيلية ونقل وقائع تشييع الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز، فضلاً عن تجاوزات إدارية عديدة أخرى. ويبدو أن المقدسي لم يصدّق بعد أنّه أصبح خارج هذه المؤسسة، فلجأ طيلة الأشهر السابقة إلى المماطلة والتهرب من تسليم مفاتيح مكتب المدير العام الذي كان يشغله، ولا زال المكتب المذكور مقفلاً لغاية اليوم على رغم كل التبليغات القضائية له بضرورة التسليم، لا بل أكثر من ذلك وصل الأمر به إلى إيهام عدد من الموظفين الموالين له داخل المؤسسة بأنّه عائد قريباً لتولي مهام المدير العام، وهذا ما يردده هؤلاء نقلاً عنه، كما أنّه يتّصل بعدد من الوسائل الإعلامية يطلب تارة بالمونة وبوسائل أخرى تخصيص حلقة له يتناول فيها شؤون هذه المحطة الرسمية، علماً أنّ القرار القضائي بعزله ينصّ على منعه من ذكر تلفزيون لبنان تحت طائلة تغريمه.

وكشفت مصادر موثوقة أنّ كلام المقدسي بأنّه لم يكن يتقاضى راتبه أثناء توليه مهمة المدير الموقّت لتلفزيون لبنان، هو غير صحيح، على رغم أنّه جاهر به في كلّ مؤتمراته الصحافية، فتبين أنّه لم يتقاض الراتب المخصص له فحسب والمقدّر بحوالي 12 مليون ليرة شهرياً لا بل أنّه عمد إلى مضاعفة الرقم، وتقاضى 22 مليون عن كل شهر بحجة أنّه يدوام في المحطة ساعات إضافية، وفي هذا السياق استغربت المصادر ضعف هذه الحجة كونه كان يقضي وقتاً طويلاً في رحلات وسفرات خارج البلاد ويتقاضى بدل اتعاب عن كل سفرة.

على صعيد آخر تفوح رائحة صفقات مشبوهة مُرّرت أثناء توليه مهامه بعلمه أو بغير علمه، وبالتواطؤ مع احد المدراء، بحيث ذكرت المصادر أنّ شراء المعدات من "أو بي فان" وكاميرات ومعدات تقنية، كان يتم من خلال مناقصات منقوصة كأن ترسي لصالح شركة معيّنة، اذ عمد في كل مرة احد المدراء الذي يسعى حاليا لتعزيز صلاحياته إلى تسريب نتائج استدراج العروض والأسعار إلى الشركة نفسها لترسو في النهاية المناقصة لصالحها.

يبقى ان نشير الى ان هذا غيض من فيض على امل ان يفتح القضاء ملف تلفزيون لبنان على مصراعيه.