كشف محافظ بيروت القاضي زياد شبيب ان خطة النقل العام باتت في مراحلها الأخيرة، لحل مشكلة زحمة السير في بيروت، مشيرا الى اننا نعمل على حلول دائمة ولكنها تأخذ وقتا بسبب تراكم هذه المشكلة منذ سنوات، وذكر شبيب في حديث إذاعي ان العمل يقوم على ايجاد بدائل عن السيارة وعلى رأسه النقل العام الذي يساهم في تخفيف زحمة العاصمة، ولفت الى ان التعاون يتم مع وزارة النقل التي تمت الاستعانة بخطتها للنقل البري الذي وضعته على مستوى لبنان ونعمل على تنفيذه، والبلدية تضع اللمسات الأخيرة على دفتر الشروط الذي يتضمن محطات الوقوف للباصات وصولا الى نوع الباصات الذي ستستخدم، وطمأن شبيب انه في خلال وقت قريب جدا سترى الناس بدء العمل بإنشاء المحطات، لتبدأ بعدها باصات النقل التي ستنسجم مع حجم الشوارع لتخفف من الزحمة وتسهيل التنقل على المواطنين في العاصمة، وسنكرس ثلاثة مواقع لركن السيارات على مداخل بيروت لتتوقف فيها السيارات الآتية من خارج بيروت فيستخدم اصحابها الباصات للدخول الى بيروت، وتأتي خطة مواقف السيارات التي تملكها بلدية بيروت والتي بعد استلام الدراسات التي وضعت لها سنبدأ بالعمل بها، وتصب في اطار الحل الدائم لأزمة السيارات التي تتلاءم مع خطة النقل العامة الموضوعة.
وأكد شبيب ان هناك عدة ورش حاصلة اليوم في بيروت من خلال البلدية لتحسين البنى التحتية في الأحياء اضافة الى عمل المؤسسات من شركة الكهرباء واوجيرو ومجلس الانماء والاعمار مشددا على ان بلدية بيروت نجحت من حل مشكلة عشوائية التوقيت لتنفيذ الأشغال، من خلال تفعيل لجنة التخطيط في بيروت، التي غيبت بعد تأسيها منذ العام 1960 ويترأسها محافظ بيروت، وهي اليوم بدأت بوضع برنامج الأشغال السنوي الذي ينوى تنفيذه خلال السنة، وسنعلن عنه مسبقا ليطلع المواطنون على ورش الأشغال في شوارعهم، قبل فترة معقولة من بدء الأشغال.
واشار الى ان قرار وزارتي السياحة والبلديات الذي نظم خدمة ركن السيارات فاليه باركينغ، تقوم بلدية بيروت بتطبيقه وأتى قرار التعرفة استكمالا للقرار السابق في هذا الاطار، ونحن ملزمون بتطبيقه ويتعلق بالحد الأقصى للتعرفة، موضحا ان ما حدد هو الحد الأقصى وليس التعرفة الثابتة، لأن الموضوع يخضع لحرية التعاقد بين الناس ولا يحق للدولة ان تتدخل في تحديد التعرفة ونحن حددنا الحد الأقصى بعشرة آلاف ليرة، وهي اتت ثابتة بالنسبة للسقف في كل الأماكن في حين ان هذه الخدمات متحركة من حيث قيمتها بحسب المكان والعرض والطلب، وإذ ذكر ان محافظة بيروت نظمت مواقف العموم وحددت لها سقف تعرفة ايضا بحسب المنطقة العقارية وسعر العقارات، تعمل اليوم على اعداد سقف تعرفة الفاليه باركينغ بشكل متحرك غير ثابت كما هي الحال راهنا، وهذا يضبط السوق ويمنع التعسف ويكون اكثر عدالة ويخفف شكاوى المواطنين في هذا الاطار.
وشدد شبيب على ان الحل في موضوع النفايات في بيروت هو موضع نقاش حاليا بالنسبة لإنشاء معمل النفايات وطرق معالجة النفايات مطمئنا الى انه لن نوافق على شيئ يضر بصحة أهالي بيروت، وأوضح ان المرحلة الأولى بمعالجة النفايات هي الكنس والجمع الذي تم تلزيمه ويتضمن دفتر الشروط شرطا اساسيا بتفعيل الفرز من المصدر ومن قبل المشغل او المتعهد، مشيرا الى ان الذي سيحكم عملية المعالجة، هو مدى فعالية الفرز من المصدر، والنقاش يقوم على هذا الأساس، والفرز الجدي من المصدر يحدد طريقة معالجة النفايات اكان بالحرق او بطرق أخرى، وذلك وفق نتيجة الجمع والكنس، مؤكدا ان كل الحلول تقوم على هم تأمين استقلالية بيروت وحرية معالجة نفاياتها من دون ان تكون مرهونة لأي منطقة اخرى.
