رأى وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في مؤتمر بعنوان " نحو نقل عام مُنظم في لبنان" في نقابة المهندسين ان "النظرة اصبحت اشمل عندما اقرينا قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، واعتقد ان هذا هو الحل بتأمين شركات من القطاع الخاص تعمل على ابرام اتفاقيات وتنفيذ مشاريع تناسب طموحاتنا وتحل من مشكلاتنا التي اضحت معضلات يجب السعي لمعالجتها. واذا تحدثنا عن اعادة الاعمار في سوريا يجب ان يكون لدينا بنية تحتية تستوعب عملية اعادة الاعمار الضخمة التي ستحصل في سوريا، ولا يجب ان ننسى المرافئ الموجودة في سوريا كمرفأي طرطوس واللاذقية، من هنا يجب ان يكون لدينا البنية التحتية واعادة تأهيل مرافئنا على اسس عصرية حديثة، والا نكون خارج اعادة اعمار سوريا. اذا قررنا المشاركة في عملية الاعمار في سوريا هناك شركات اجنبية مستعدة لاستئجار مرافيء واماكن في لبنان لكن يجب تنفيذ الخطط الموضوعة والملحوظ لها الاعتمادات والقروض اللازمة لتأمين البنية التحتية لكي تستطيع ان تعمل ويستفيد من كل ذلك الجميع والا نكون باتجاه الهاوية وننسى الاستفادة من اعادة اعمار سوريا".
واشار فنيانوس الى انه "لم يعد خافياً على أحد الواقع الصعب لقطاع النقل العام في لبنان والآثار السلبية الناجمة عنه على كافة المستويات البيئية والصحية والإجتماعية والإقتصادية، معتبراً إنه قطاع العشوائية المنظمة الذي مع الأسف تتحكم به جُملة إحتكارات مبنية على أسس مناطقية وأحيانا" مذهبية أدت إلى تقاسم قطاع النقل العام دون حسيب أو رقيب في ظل تراجع بل أكاد أقول غياب دور الدولة عن رعاية وتنظيم هذا القطاع الحيوي، الأمر الذى أدى ويؤدي إلى استفحال أزمة السير الحاصلة في مختلف المدن اللبنانية لاسيما في مدينة بيروت حيث بات زحمة السير الخانقة من أبرز العادات والتقاليد الوطنية المفروضة على المواطن اللبناني".
وأكد ان "سنوات الحرب الإليمة ألحقت كما ألحق العدوان الاسرائيلي على لبنان أضرار فادحة في بناه التحتية من طرقات وجسور ومرافق عامة ومن بينها آليات وتجهيزات ومنشآت خطوط النقل السككي التي توقفت عن العمل وتوقف معها شريان أساسي للربط والتواصل بين مختلف المدن والبلدات اللبنانية التي شهدت نمواً إقتصادياً وإزدهاراً سياحياً يوم كان القطار يشق مساره نحو الشمال والجنوب والبقاع ناقلاً البضائع والركاب، لكن المؤسف أن الدولة لم تبادر طيلة السنوات والعقود الماضية إلى الإستثمار الجدي والمجدي في قطاع النقل العام ولا إلى دعم وتعزيز وتطوير قدرات الإدارات والمؤسسات العامة الموكل إليها إدارة وإستثمار هذا المرفق الحيوي لاسيما منها مصلحة سكك الحديد والنقل المُشترك التي وبالرغم من حالة الشغور الحاد الذي تعاني منه اليوم بادرت إلى إقتراح رزمة من المشاريع النموذجية وفق منهجية تهدف إلى تحقيق منظومة متكاملة للنقل المشترك تغطي كافة المناطق اللبنانية وبصورة تدريجية آخذين بالاعتبار أولويات الأزمة المرورية الحاصلة اليوم".
وأعلن فنيانوس أنه "أطلقنا مؤخراً مشروع المسارات المُخصصة حصراً للنقل المُشترك، حيث سيتم من خلال هذا المشروع إستحداث منظومة متكاملة للنقل المشترك الجماعي ضمن أملاك سكة الحديد المُهملة حاليا الواقعه ضمن مدينة بيروت وضواحيها (من خلدة جنوباً – الدورة شمالاً – بعبدا شرقاً – محطة شارل حلو غرباً). فجميعنا يعلم أن الواقع العمراني لمدينة بيروت أصبح يشكل عائقاً أمام تحقيق نظام للنقل المُشترك الجماعي السريع ذو القدرة الاستيعابية العالية كونه يتطلب ممراً آمناً وخالياً من المركبات الخاصة وغيرها من العقبات التي تؤثر على سرعة وكفاءة أنظمة النقل الجماعي المعتمدة للحد من أزمة السير. هذا ومن المُقرر أن نطلق قريباً مشروع آخر للنقل المشترك ضمن مدينة طرابلس وجوارها حيث سيتم تحديد شبكة من الخطوط داخل المدينة وربطها بشبكة محاور أساسية تربط بالمدن والبلدات المجاورة لها، هذا بالإضافة إلى بناء محطة تسفير كبرى في محلة البحصاص على الأرض التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وقد أنجزت المصلحة دفتر الشروط اللازم له لتأمين الدعم التقني للمشروع من خلال هبة من الاتحاد الأوروبي".
