أفادت معلومات صحفية أن "البرلمان البرازيلي رفض إحالة الرئيس البرازيلي ميشال تامر للمحاكمة، على خلفية اتهامات بالفساد"، موضحةً أن "251 نائبا في المجلس صوتوا ضد رفع الحصانة عن تامر لمحاكمته في قضايا فساد، في حين أيد ذلك 233 نائبا، وذلك في جلسة أجريت بعيد ساعات من دخول الرئيس المستشفى بصورة مفاجئة لإجراء فحوص طبية".
ولفتت إلى أن "قرار البرلمان البرازيلي يعطي لتامر الحق في عدم الخضوع لأي محاكمات، طوال فترة بقائه في منصبه كرئيس، في حين يظل معرضاً للمساءلة القانونية بعد انقضاء مدة ولايته نهاية عام 2018 وجرى التصويت في مجلس النواب بعدما رفضت المحكمة العليا الأسبوع الماضي، طعنا تقدم به تامر لمنع اتهامه بعرقلة سير العدالة والتورط في منظمة إجرامية".
ووجهت إلى تامر تهما بالفساد المالي بدعوى قبوله رشاوى من شركة "جيه بي إس"، أحد أكبر شركات تعبئة اللحوم في العالم، مقابل تدخله لصالحها لدى هيئة تنظيم التنافسية.
