أعلن وزير الإعلام ملحم الرياشي، في حديث صحفي "ان استقالة وزراء القوات اللبنانية واردة إذا توافرت الأسباب الموجبة لهذه الاستقالة، وهذه ليست لها علاقة بما يقال عن حصص ومحاصصة في التعيينات لأن "القوات" لم تدخل الى الحكومة من أجل الحصص، بل ان الأسباب تتعلق بسياسات الحكومة الاستراتيجية الوطنية، فمثلا أي انفتاح معين على النظام السوري من قبل الحكومة من الممكن أن يؤدي الى الاستقالة، إضافة الى أسباب أخرى من هذا القبيل".
وردا على سؤال عن المناقصات ولا سيما في ملف الكهرباء، قال الرياشي:"اننا مصرون على تطبيق القوانين في هذا القطاع والالتزام بأجهزة الرقابة، لأنه بمثل هذا الأمر تقوم الدولة ولا يمكن السير بطريق لا يوصلنا الى النتائج المرجوة". وقال: "نحن منذ سبعة أشهر طالبنا بالسير وفق منطق المؤسسات وما تقوله أجهزة الرقابة للوصول الى حلول لأزمة الكهرباء، ولا سيما ما يتصل بإدارة المناقصات. واستمر النقاش 3 أشهر حتى حسم في إدارة المناقصات، وإلا لكنا تجاوزنا هذا البند وتحولنا الى البحث التفصيلي في تأمين الكهرباء والتي كان يجب أن تكون مؤمنة، لكن عدم اعتماد الأصول خلق مشكلة بيننا وبين الآخرين".
وأعلن اننا "سنبقى في الوزارة ونعارض، ومن لا يعجبه يخرج، لكن عندما تتعلق القضية بالمسلمات الوطنية سيكون هناك بحث آخر".
وردا على سؤال حول ما قيل، إذا لم يعجب الأداء "القوات" يمكن ان تخرج من الوزارة ولا يوجد وصي على العهد"، قال الرياشي: "لم يقل أحد هذا الكلام المنقول عن مصدر آخر، وهذا مصدر فتنة". ووأكد "ان العلاقة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "جيدة"، ومع رئيس "التيار الوطني الحر جبران باسيل ايضا جيدة، لكن هناك اختلافات أساسية حول بعض المقاربات. إذ لا توجد مشاكل شخصية كما كان سابقا، ومرحلة ما بعد تفاهم معراب غير ما قبله وليست هناك من عودة الى الوراء بعد هذا التفاهم".
وقال:"إعلان النيات سبق تفاهم معراب بسنة وأعلن من الرابية، والاتفاق بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" شكل حالة مجتمعية ووجدانية وسياسية أيضا، لكن في الحالة السياسية فان العلاقة تشبه الرحلة الجوية التي تتعرض لمطبات هوائية شديدة تؤدي الى توتر، لكن الطائرة تواصل سيرها لأن هناك إرادة من القبطان بأن تواصل رحلتها وتكمل طريقها، سواء القبطان القواتي أو القبطان العوني. وكما سبق وقلت ليست هناك عودة الى الوراء والمشاكل التي تحصل طبيعية وعادية وكنا ننتظر أن تحصل وليست هي الأسباب الموجبة للاستقالة، فهذه المشاكل لا علاقة لها باحتمال الاستقالة التي كما قلت ترتبط بالقضايا الاستراتيجية الوطنية". واعلن "اننا لسنا راضين عن الأداء بعدما حددنا مكامن الخلل ومكامن الاختلاف وطالبنا بالمعالجة".
واكد ان "لا علاقة للتعيينات بالخلاف"، وقال: "نحن لم ندخل الى الحكومة للحصول على تعيينات ولا لنأخذ حصة، بل دخلنا الى الحكومة لتحقيق سياسة مؤسساتية تقيم الدولة، فهذه هي مشكلتنا الأساسية. وعندما نتحدث عن حصة إنما نتحدث عن حصة للشعب اللبناني، تماما كما فعلت مع تلفزيون لبنان بحيث لم أعمد الى الاتيان بأحد من "القوات اللبنانية" لوضعه في رئاسة مجلس الإدارة، بل فتحنا الباب أمام أسماء مغمورة غير معروفة، والثلاثة الذين وصلوا الى التصفيات أعرف واحدا منهم وهو صحافي زميل ولا أعرف الاثنين الآخرين. فإذا كنا نريد بناء دولة فالواجب أن تكون لكل الشعب اللبناني، والفئة التي تكون أقوى من حق الشعب اللبناني عليها أن تبني الدولة".
وعن امكان عقد لقاء بين الرئيس عون ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع لتجاوز المطبات والخلافات، قال الرياشي: "اللقاء بين "الحكيم" والجنرال يحصل وفقا لأجندة خاصة مرتبطة بهما، بينما الحركة اليومية للعلاقة بين "القوات" و"التيار" تحل مع الوزير جبران باسيل، وهناك اتصالات يومية معه لحل مثل هذه الامور، ومن الممكن الوصول الى حلول في ملفات، ومن الممكن ألا نصل الى حلول في ملفات أخرى".
من جهة ثانية، اكد وزير الاعلام ان الانتخابات النيابية ستجري في أيار المقبل، مشيرا الى ان موضوع التحالف مع التيار الوطني الحر غير مطروح اليوم وكل شيء وارد، لكن طبيعة القانون يسمح بهامش تحرك أكبر لكل الأطراف، وليس فقط لنا وللتيار، لأن القانون يحدد أحجام الناس حسب نسب قوتهم وحضورهم السياسي وليس بحسب التحالفات، فأحيانا تضر التحلفات أطرافها ولا تفيدها، وبالتالي فان التحالفات ستبنى على قاعدة علمية وعملانية وليس على قاعدة من هو أقرب لمن ولن تفسد في الود قضية".
ولفت الرياشي الى ان المصالحة مع تيار "المردة" "على قدم وساق، والعلاقة طبيعية تقريبا ومستمرة من خلال لجنة مؤلفة من الوزير السابق يوسف سعادة عن "المردة" ومن الأستاذ انطوان شدياق من قبلنا، وتجري المباحثات بشكل دائم والعلاقة تطبع أكثر فأكثر. أما ما يتعلق بكلام السيدة ستريدا جعجع فهذا "حكي بلا طعمة"، لأن كلامها الأول انتهى مع كلامها الثاني الذي اعتذرت فيه من أهالي زغرتا"، معتبرا ان اعتذارها "قرار شجاع لأنه لا يوجد سوء نية في كلامها بل سوء تفسير لكلامها".
