أشار النائب بطرس حرب بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى انه "تناول البحث مرحلة ما بعد اقرار الموازنة والقضايا التي اثيرت في جلسة الموازنة وعلامات الاستفهام كلها تجعل التصرفات التي تصدر عن السلطة والحكومة مشبوهة، وتدلّ على ان هناك صفقات ما يدل على استشراء الفساد وعلى حماية قد تؤمنها العملية السياسية لبعض النافذين الذين يستفيدون من مراكزهم ونفوذهم بالاثراء على حساب الشعب اللبناني في الوقت الذي ينوء الشعب تحت وطأة الحياة". وأضاف "عرضت لدولته بعض المعلومات التي املكها حول ما يجري في بعض الوزارات، ولفت نظره الى ان هناك مخالفات كبيرة وفاضحة في بعض الوزارات تؤكد صحة ما اثرناه حول بعض الوزارات. وما يجري اليوم يؤكد على صحة وجود المخالفات والارتكابات والصفقات وما يسمى الاموال العمومية من هدر وسرقة".
واضاف "عرضت لدولته هذه المعلومات وكان هناك مجال للتدقيق في صحتها ما يثبت المعلومات. وابلغت دولته انني سأباشر في مرحلة قريبة جداً باطلاق حملة لمكافحة الفساد من خلال بعض القوانين التي ساتقدم بها بداء من اقتراح قانون ساتقدم به يرمي الى منع تعيين القضاة المنفردين في المناطق التي هم من ابنائها، وقد فوجئنا السنة بالتشكيلات القضائية بأن هناك محاولة أكيدة لتسييس القضاء ووضعه بتصرف اصحاب النفوذ السياسي. وآمل من مجلس النواب ان يتفهم خلفية هذا الاقتراح، كما انني احضّر لتقديم اقتراح قانون لتعديل قانون الحاسبة العمومية يرمي الى منع اجراء اي صفقة تفوق المئة مليون ليرة لبنانية إلاّ من خلال مناقصة تجريها ادارة المناقصات، وليس لا بالتراضي ولا باستدراج عروض ولا بقرار من مجلس الوزراء ولا من وزير باعطاء وضع يد شركات خاصة على مرافق عامة والاستفادة منها خارج اطار القانون".
ولفت إلى انه "ابلغت دولته انني احضّر استجوابات للحكومة حول القضايا التي أثرتها معه وساطرحها للمجلس لكي يصار الى تعيين جلسة استجواب للحكومة حول هذه المخالفات.والغاية من هذا الامر هو انني اريد ان اعلن باسم الشعب اللبناني انه لا يمكن ان نقبل بحالة الفلتان الحاصلة، هناك حالة فساد فيها اموال عمومية .وكشفت المناقشة التي قمنا بها للموازنة الكثير الكثير من هذه الثغرات والتصرفات المخالفة للقانون التي لا يجوز السكوت عنها ، لاننا اذا سكتنا عنها سنكون شركاء في الارتكابات. الاموال العمومية هي امانة في اعناقنا ومن واجباتنا ان نراقب اعمال الحكومة واي عمل يخلّ بالقانون يجب ان نثيره وان نحاسب عليه ، واذا عجزنا ان نحاسب عليه في مجلس النواب بالنظر الى تكتل القوى السياسية التي تؤمن الاكثريه وتحمي الحكومة وتصرفاتها ، فان الرأي العام من حقه ان يعرف وان يحاسب".
وكان بري استقبل قبل ظهر اليوم وزير خارجية المالديف محمد عاصم والقنصل الفخري للمالديف في لبنان محمد فقيه ، ودار الحديث حول تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني وفي عدد من المجالات الاخرى .
كما استقبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس. واستقبل بعد الظهر ممثل المجلس الشيعي الاعلى في كندا السيد نبيل عباس.
