لفتت اوساط متابعة لفرار المطلوب شادي المولوي من مخيم عين الحلوة، الى ان الرسالة وصلت الى المولوي وجماعته، بأن جميع الفصائل والقوى الفلسطينية في مخيم عين الحلوة، امام مرحلة جديدة تقتضي منها تحمل مسؤولية تفكيك الالغام من مخيم عين الحلوة، وطالما ان المولوي يشكل لغما امنيا كبيرا يجب ازالته، استنادا لما اكدته الجهات الامنية اللبنانية للقيادات الفلسطينية والامنية الفلسطينية، جراء ارتباط اسمه بالعديد من العمليات الارهابية التي طالت معظمها الجيش اللبناني، فان كل الحلول باتت مطروحة اليوم، وبقوة.
وكشفت الأوساط لصحيفة الديار، انه الخيارات التي كانت متاحة امام المولوي، اما التخفي الكامل داخل المخيم والتسويق على انه غادر المخيم الى مناطق سيطرة التنظيمات الارهابية في سوريا واما الهرب فعلا ومغادرة المخيم بوجهتين "مفترضتين"، اما الى منطقة ما ضمن الاراضي اللبنانية، او الى الداخل السوري الغني بالتعقيدات الامنية واللوجستية القائمة في عملية العبور السري الى سوريا، الامر الذي يُعقد هذه الفرضية، وهذا ما يقوله قيادي فلسطيني من مخيم عين الحلوة، الذي يلفت الى ان الجماعة التي كان يحتمي بها المولوي في المخيم، سوَّقت ان المولوي المتواري عن الانظار داخل المخيم منذ الاشتباكات الاخيرة التي اندلعت في نيسان الماضي، بين الجماعات الاسلامية المتطرفة وبين حركة "فتح " وقوات الامن الوطني، نجح في مغادرة المخيم الى جهة آمنة، وان التداول خبر مغادرته لم يتم الا حين تأكدوا انه وصل الى مكان آمن، لكن اوساط فلسطينية شككت بالعديد من الروايات التي تم تداولها، فيما اعتبرت اوساط قيادية في حركة فتح ان لا دليل حسي وجدي على مغادرة المولوي المخيم الى خارج الاراضي اللبنانية.
وتوقعت الأوساط نفسها ان ترتفع وتيرة "الفرار" التي قد يلجأ اليها بقية المطلوبين المتواجدين في عدد من احياء المخيم، بعد الشعور السائد في اوساط الجماعات الاسلامية المتطرفة التي توفر الحماية الامنية للعشرات من المطلوبين اللبنانيين من بينهم المولوي وفضل شاكر وآخرين ينتمون الى جماعة الشيخ احمد الاسير، كانوا تواروا عن الانظار على اثر معركة عبرا التي فجرتها المجموعات العسكرية للاسير ضد الجيش اللبناني قبل اربع سنوات، فالظروف تبدلت، ولم يعد بقاؤهم داخل المخيم مناسبا، ولا قدرة لاحد تحمل تبعات وتداعيات ملف امني يخص مطلوبين لبنانيين للقضاء اللبناني متورطين بعمليات ارهابية.