أكد رئيس بلدية الدكوانة انطوان شختورة، "ان بلدة الدكوانة طبقت القانون قبل ان يصدر عن وزارة العمل"، موضحا "ان أهالي المنطقة مروا بتجربة مرة خلال أحداث مخيم تل الزعتر، والأمر نفسه يتكرر اليوم مع السوريين، ولذلك بادرت البلدية بأخذ الاجراءات الآيلة الى حماية السكان من النازحين السوريين بشكل مبكر"، وأردف شختورة "انه كان في الدكوانة وحدها حوالي 11 ألف نازح سوري في بداية الازمة"، معتبرا "انه إذا خرج منهم 1 بالمئة مسلحين فيصبحوا الف مسلح، ما كان سيشكل خطرا كبيرا على لبنان لا فقط على الدكوانة والجوار"، لافتا الى "انه تم تخفيض عدد النازحين الى ألف عامل سوري في حين اننا لا نسمح بالعائلات السورية ان تسكن في الدكوانة".
وكشف شختورة في حديث إذاعي، "ان الامم المتحدة قامت بالادعاء على البلدية وتم التحقيق معي من قبل الادارة اللبنانية المعنية، فشرحت لهم ماهية الأمن الاستباقي الذي نقوم به، وبخاصة منع تجول السوريين خلال الليل"، مضيفا "انه تبين لنا ان المنظمات الأمم المتحدة هدفها ابقاء النازحين في لبنان، ونحن ضد اجتياح العمالة السورية لسوق العمل ومنافسة اللبنانيين في لقمة عيشهم"، وأكد "اننا نطرد كل عامل سوري يخالف القانون"، ورأى "ان الخطر الأمني السياسي والاقتصادي يزداد في لبنان، في حين ان النازحين يجب ان يرحلوا الى المناطق الآمنة في سوريا حيث تعهد الرئيس السوري بشار الأسد بالسماح لجميع النازحين بالعودة".
