أعلن الرئيس ميشال عون يوم 8 حزيران، يوم استشهاد القضاة الأربعة، يوماً لشهداء القضاء في لبنان.
ولفت خلال افتتاح السنة القضائية تحت عنوان "بإسم العدل تبنى الدولة" في قصر العدل بيروت، الىان القضاء هو الحجر المفتاح في عقد المؤسسات، إِن هو سقط سقطت معه، وانهارت الدولة بكاملها. واشار الى انه عندما تتكاثر الشائعات وتتكرر، تصبح يقيناً عند الناس وهذا أسوأ ما يصاب به مجتمع، لأنه يؤدي الى فقدان الثقة بين المؤسسات والشعب. معتبرا ان إن الإنسان سمعة من هنا ضرورة أن يتنبّه القاضي وأن يبتعد عن أي تصرف قد يسهّل ضرب سمعته، لأنّ سمعة القضاء هي من سمعة القضاة.
ودعا الرئيس عون لإعادة النظر في النظام القضائي آخذين بعين الاعتبار الشوائب والثغرات، فنحصن استقلاليته ونعدل القوانين الإجرائية لنزيد فعاليته، وقد نذهب بالتغيير الى جعل القضاء سلطة منتخبة فتصبح حكماً مستقلة، وهكذا نفصل بين السلطات مع وضع التشريعات لخلق التوازن في ما بينها. وشدد على إن كان القضاء السليم يقوم على الاستقلالية والنزاهة والكفاءة، فتبقى الحاجة الى تعديل الكثير من القوانين الإجرائية غير المفيدة.
واوضح ان المواطن لا يستطيع أن يفهم كيف لبعض القضايا أن تأخذ سنوات حتى تصدر أحكام القضاء فيها، خصوصاً تلك الجرائم الموثقة بالصوت والصورة. ولفت الى ان بعض الاتهامات تصدر لمسؤولين فلماذا لا يقوم القضاء بالاستماع الى المتهِم أولاً كشاهد، من دون أن يكون هناك حصانة لأي لأحد؟
اضاف الرئيس عون قائلا: "هل نستطيع بناء مجتمع متضامن أناسه لا يثقون ببعضهم البعض؟ لذلك فإن مسؤوليتكم كبيرة في نهوض الاقتصاد، لأن الأمن وحده لا يكفي لاستقطاب الاستثمارات ما لم يكن متلازماً مع قضاء سليم، و من أهم ما يرفع القضاء ويجعله في قمة الإرتقاء هو محاسبته لذاته على أدائه، مما يزيل عنه الشكوك ويرسم حوله هالة من الوقار والاحترام. ويجب أن تتوفّر للقضاء أجهزة مراقبة ترصد الاخطاء في الأحكام الناتجة عن عدم الكفاءة أو عن عدم النزاهة أو لأي سبب آخر، مؤكدا ان إِن القاضي في جوهره هو ضمير واستقامة ومثابرة، وإذا ضاع هذا الجوهر سقط القضاء وانتصر القدر.
