اعتبر رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي عبد اللطيف فضل الله، ان "التعرض للمقامات الدينية والجهادية يعبر عن ازمة اخلاقية في مجتمع تتناقص فيه القيم وتحكمه المصالح وهو نتيجة غياب القانون وانتشار سياسات الاهمال والافقار وتجويع الناس والممارسات الجائرة التي مارستها الدولة طيلة الاعوام الماضية".
وخلال خطبة الجمعة من على منبر المسجد الكبير في عيناثا، دعا السيد فضل الله الى "تطبيق القانون بعدالة ومساواة بين جميع اللبنانيين كباراً وصغاراً مهما كانت انتماءاتهم الطائفية والمناطقية والمذهبية"، مطالباً الدولة بـ"قمع كل المخالفات والتعديات على المشاعات والاملاك العامة والخاصة على كل الاراضي اللبنانية من دون استثناء بما فيها الاملاك البحرية وكذلك كف يد كل مسؤول او موظف تمتد يده الى مال الدولة والخزينة ومال الناس ومحاسبته امام القضاء".
وشدد فضل الله على "ضرورة وقف التسيب الاعلامي عند بعض وسائل الاعلام والتي تساهم في تأجيج المشاعر واستثارة الحساسيات"، مؤكداً "اهمية وضع استراتيجية اعلامية تراعي المصالح الوطنية والاجتماعية وليس الربحية والتجارية فقط".
ولفت فضل الله الى ان "ما يحصل في عين الحلوة يتطلب الانتباه والحذر ويؤكد اهمية القاء القبض على كل المجرمين والمطلوبين في المخيم لمحاكمتهم امام القضاء اللبناني. اما هروبهم خلسة فيستدعي تحقيقات وكشف ملابساته لانه يمس بهيبة الدولة واجهزتها الامنية والعسكرية"، مشيراً إلى أن "التعامل السياسي مع الاستحقاق الانتخابي يتم بخفة وتراخ ما يثير شبهة السعي الى تطيير هذه الانتخابات لحسابات سياسية او خوف من النتائج واعادة تشكيل السلطة من جديد".
ودعا الناس والفئات الشبابية الى "الوقوف صفا واحدا وبالمرصاد لكل محاولات اسقاط الانتخابات واللجوء الى التمديد البغيض".
وفي ملف التعيينات، اعتبر فضل الله ان "تغليب المعيار الطائفي والولاء الحزبي والسياسي للمعينيين ينذر بالخطر وبالابتعاد عن معايير الكفاءة والجدارة ونظافة الكف".
ورأى ان "العقوبات الاميركية الجديدة على حزب الله ولبنان تدخل سافر في شؤونه الداخلية ومس بالاقتصاد والسيادة المالية للبنان، ما يستدعي موقفا رسميا حازما والالتفاف الوطني حول المقاومة والجيش والشعب لصد اي اعتداء سياسي او مالي او عسكري".
