أوضحت مصادر وزارة العمل لـ"الشرق الأوسط" أن "إجراءات بلدية الحدث التي تقتضي ترحيل السوريين، تأتي ضمن قرار الوزارة الذي سبق أن طلب بموجبه وزير العمل من البلديات المساعدة في تطبيق القانون وضبط المخالفات غير الشرعية".
من جهة أخرى، أكد مصدر في بلدية الحدث لـ"الشرق الأوسط" أن "القرار يشمل كل مخالفي قانون العمل اللبناني، وهم في معظمهم الذين يعملون نواطير في المباني وأصحاب محلات بينما بقي عمال النظافة والبناء في المنطقة خارج أي إجراءات"، موضحاً أن "امتلاك أي عامل لأوراق الإقامة في لبنان لا يعني أنه يحق له العمل في مجالات غير مدرجة في نص القانون".
كما شدد المصدر على أن "أي عامل عليه أن يملك إجازة عمل من وزارة العمل ضمن مجال الأعمال المسموح بها، وكل من يخالف هذا الأمر يحق للبلدية اتخاذ القرار المناسب بحقه، مع تأكيده أن المهلة وإن حدّدت للبعض بالأيام المعدودة فهي مدّدت للبعض فترة أطول، وذلك احتراماً لوضع هؤلاء كي يتمكنوا من تأمين سكن لهم، لكن إذا لم يتم تنفيذه عندها سنبلغ وزارة العمل به"، لافتاً إلى أن "القرار لغاية الآن شمل عشرات العائلات التي استجابت لطلب البلدية وغادرت المنطقة".
وينفي وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، في تصري لـ"الشرق الأوسط"، "علمه بهذا الإجراء متّهماً البعض بالتصرف بعنصرية تجاه اللاجئين"، سائلاً "إذا أرادت بلدية الحدث تطبيق قانون العمل فلماذا ترحلهم من المنطقة؟ خصوصاً أن اللبناني نادراً ما يعمل في بعض هذه المهن؟"، محذراً من "تفشي النفَس العنصري في لبنان"، كاشفاً أن "أربع بلديات في جبل لبنان أيضاً اتخذت القرار نفسه كما الحدث".
