اشارت "الاخبار" الى ان "الشبهات تحيط بـ"المُستشفى الميداني العسكري المصري"، الذي يتم تشييده على عقارات حرج بيروت، هذه الشبهات تُعزّزها قرارات الإدارات الحكومية المعنية الرافضة له، والتي تطلب "إنهاء مهمته أو تسليمه للجيش اللبناني"، وفق ما يرد في كتب وزارة الدفاع، والتي تتحدث عن "ثغرات أمنية وصحية يتركها عمله في لبنان في ظل عدم وجود رقابة مباشرة من قبل الإدارات المعنية عليه". كما تعززها تساؤلات حول سبب بقاء هذا المُستشفى في لبنان منذ عام 2006، فيما سحبت بقية الدول العربية المُستشفيات الميدانية التي أرسلتها في خضم عدوان تموز؟ ولماذا يصرّ الجانب المصري على إقامة مستشفاه العسكري في حرج بيروت دون غيره؟ ولماذا يرفض تسليمه للدولة اللبنانية؟ ولماذا يصر مُحافظ بلدية بيروت على إبقاء المُستشفى بحجة أنه "هبة مصرية"، فيما تفيد المعطيات بأن البلدية ستدفع أكثر من مليون دولار لتشييده؟ "هذا ليس مُستشفىً، إنه أشبه ببرج مراقبة يتم زرعه في الحيّ". بهذه العبارة، وصف أحد سكان حي قصقص ما يجري تشييده في حرج بيروت تحت اسم "المُستشفى الميداني العسكري المصري".
وذكرت ان هذه الشبهات تكاثرت مع الأيام في ظل انكشاف المزيد من الوقائع المثيرة، فالجانب المصري يصرّ على تشييد مستشفاه في حرج بيروت تحديداً، ولا يقبل بتغيير موقعه، كما لا يقبل بتحويله الى هبة لمصلحة وزارة الصحة أو الجيش اللبناني، ولا يقبل بإخضاعه للرقابة والشروط النظامية التي تحكم الترخيص والبناء والتشغيل وأذونات العمل والإقامة، والأهم أنه يعمل على تحويل ما يسميه "هبة" إلى أمر واقع مفروض لا يحظى بأي موافقة من الإدارات الحكومية المعنية، وترفضه وزارتا الصحة والدفاع، ويجري فرضه عبر فريق حزبي يسيطر على وزارة الداخلية ومحافظة بيروت وبلديتها.
كيف اختير موقع الحرج دون غيره كي يتم نقل المُستشفى إليه؟ تقول مصادر مُطّلعة إن بلدية بيروت عرضت على الجانب المصري خيارات عدّة، إلا أن الجانب المصري اختار موقع الحرج وأصّر عليه. أمّا حجة الجانب المصري فهي أن تغيير الموقع سيحتاج الى "أكلاف وجهود وغيرها من الأمور التي ستؤخر عملية نقل المُستشفى"، إلا أن هذه الحجة تتعارض مع حقيقة أن بلدية بيروت هي التي ستتحمل هذه الأكلاف، وأن المستشفى لا يؤمن حاجات طارئة أو مستعجلة، وإنما يعمل مثل "مستشفى مجهول"، بحسب أحد المتابعين. إذاً، ترفض وزارتا الدفاع والصحة إقامة هذا المُستشفى، فمن هي الجهات التي تفرضه وتغطيه؟ بحسب المصادر، فإنّ وزير الداخلية والبلديات، نهاد المشنوق، ومحافظ مدينة بيروت، القاضي زياد شبيب، ورئيس بلدية بيروت، جمال عيتاني، هم الذين يتولّون هذه المهمة.
واوضحت انه على الرغم من أن بلدية بيروت تُركّز على أن المُستشفى هو هبة، إلا أن المُعطيات تُفيد بأن البلدية دفعت أموالاً لقاء استكمال تشييده. تُشير جمعية "نحن" الى أن البلدية دفعت نحو مليون و200 ألف دولار أميركي من أجل إقامة المشروع، فيما بدا لافتاً أن يخلو القرار الرقم 274/2016 الذي نصّ على مشروع اتفاق بالتراضي مع إحدى الشركات من تحديد الأموال التي دفعتها البلدية، وفق ما تنقل مصادر من داخل بلدية بيروت لـ"الأخبار".
