أعربت بلدية العاقورة عن "أسفها واستنكارها لمضمون بيان بلدة اليمونة غير المسؤول والصادر عن سلطة محلية تخضع لأحكام قوانين الجمهورية اللبنانية، فالبلدية هي مؤتمنة على تنفيذ القوانين والسهر على تطبيقها، لا ان تقوم هي بمخالفة القوانين والتنصل من الاحكام القضائية واعتماد لغة التهديد والوعيد التي لن تنساق بلديتنا الى اعتماده ايمانا منا بمنطق الدولة والمؤسسات وخضوعنا للقوانين وللاحكام القضائية ".
واشارت البلدية، في بيان لها، الى ان "البيان الصادرعن بلدية اليمونة ليس سوى مزاعم وافتراءات واضاليل لا تمت الى الواقع والقانون بصلة، والهدف الوحيد من هذا البيان هو محاولة يائسة من قبلها لتغطية الافعال الجرمية التي قام بها أحد عناصر شرطة البلدية التابعين لها من تصرفات همجية وتهديدات عشائرية وتعد على املاك بلدة العاقورة الامر الذي شكل جرائم جزائية أصبحت موضوع ملاحقة أمام القضاء المختص بحق المجرمين".
كما أوضحت بلدية العاقورة أنها "تستنكر البيان لما أنطوى عليه من تحوير في الوقائع والحقائق، اذ تعمدت بلدية اليمونة تصوير ان هناك خلافا على الحدود بين بلدية العاقورة وبلدية اليمونة في حين أن هذا الأمر قد حسمته الاحكام القضائية المبرمة، فالحكم الصادر عن اللجنة التحكيمية المؤلفة بموجب المرسوم الاشتراعي الرقم 33، والصادر بتاريخ 16تشرين الثاني 1936 قد قضى وثبت الحدود الفاصلة بين اراضي اليمونة وارضي العاقورة، وقد اعتمد الحكم على خريطة منظمة من مهندس مكلف من قبل اللجنة واعتمدت هذه الخريطة كجزء لا يتجزأ من الحكم، وان هذا الحكم هو حكم مبرم قطعي وفقا لنص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي الرقم 33".
واعتبرت البلدية ان "ما اثارته بلدية اليمونة بخلاف ذلك ليس سوى مغالطات ومهاترات الهدف منها واضح ومعلوم هو التفلت من الاحكام القضائية لمحاولة التعدي على اراضي العاقورة، ان ما تناوله بيان بلدية اليمونة، حول الحلول الموقتة والاتصال بمرجعيات سياسية ومحلية وروحية لا يمكن أن تؤثر أو تغير بأي شكل من الأشكال أو تمنع تطبيق الاحكام القضائية المبرمة والصادرة باسم الشعب اللبناني، وان زيارة بلدية اليمونة الى بلدية العاقورة كانت زيارة مرحب بها، حيث أكد لكم رئيس بلدية العاقورة الدكتور منصور وهبي أكثر من مرة بأنه لا عودة الى الخلافات الاليمة، وان بلدية العاقورة تخضح لأحكام القانون وهي متمسكة بالاحكام القضائية وهذا الامر غير خاضع لأي مساومة، وكان هذا الاجتماع بحضور المطرانين منجد الهاشم وحنا رحمه الساميين الاحترام".
وشددت على أن "التهديدات والاستفزازات التي يطلقها بعض الاشخاص من ابناء بلدة اليمونة المجاورة لا يمكن أن تثنينا أو تجعلنا نتنازل أو نساوم أو حتى أن نبحث عن حلول وسطية، ان أرض العاقورة هي للعاقوريين وهذا الامر غير خاضع لأي نقاش أو مساومة، وان من يحمي اراضي بلدتنا هي القوانين اللبنانية والاحكام القضائية، لذا وحفاظا على حسن الجوار، ندعو أهل اليمونة الكرام الى الالتزام بقوانين الجمهورية اللبنانية وبالاحكام القضائية دون سواها وعدم العودة الى منطق العشائر والتحلي بروح المسؤولية".
