ذكر عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد زهرمان أن قانون الإنتخاب الذي أقرّ في آذار الماضي تحت ضغط المهل، يظهر يومياً أن فيه الكثير من الثغرات، قائلاً: لكن المشكلة تكمن أننا في حال دخلنا في جملة من التعديلات قد ننسف القانون بمعنى العودة الى نفس المعزوفة التي كانت سائدة منذ العام 2008 حتى اليوم.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، لاحظ زهرمان أنه رغم الإجتهادات التي عقدتها اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ قانون الإنتخابات، فإن المواقف ما زالت متناقضة حول بعض النقاط، ورأى ضرورة لبذل جهود كبيرة من أجل تجاوزها، مشدداً على ضرورة معالجة بعض الثغرات دون الدخول في ورشة طويلة عريضة قد تؤدي الى تطيير القانون.
ورداً على سؤال، اعتبر زهرمان ان التسجيل المسبق كان قد وضع إنطلاقاً من البطاقة الممغنطة ثم بطاقات الهوية البيومترية. ولكن حين تبيّن أن تنفيذ هذين النوعين من البطاقات أمر صعب بات التسجيل المسبق موضع سؤال. وأضاف هنا جاء طرح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لإصدار بطاقات بيومترية للذين يرغبون في الإقتراع في مكان سكنهم.
واعتبر أن كل طرف يبني موقف من هذا الموضوع إنطلاقاً من خلفيته السياسية وما يناسبه، متوقعاً ان يجري الإقتراع وفق بطاقة الهوية الحالية أو جواز السفر، وبعدها تأخذ وزارة الداخلية والجهات المعنية الوقت الكافي لإصدار البطاقات الممغنطة، متحدّثاً عن استحالة في إصدار هذه البطاقات، ومذكّراً بأن إصدار بطاقات الهوية لكل اللبنانيين لم ينجز بشكل كامل منذ العام 1997، إذ حتى اليوم هناك مَن لم يحصل بعد على هويته.
واعتبر زهرمان انه في حال عدم إصدار البطاقات البيومترية فإن ضبط الإقتراع في أماكن السكن قد يكون صعباً، وهذا ما يدفع الى اعتماد خيار التسجيل المسبق، قائلاً: لا أعرف لما ترفض بعض الأطراف هذا االخيار، وعلى أي أساس يستندون، معتبراً أن المنطق التقليدي يدفع ببعض الجهات الى إبقاء الناخب في دائرته كي يبقى تأثير الماكينات الإنتخابية أقوى، ومن هذا المنطلق يبدو أن الإقتراع من مكان السكن ليس واقعياً.
