استغرب وزير الصناعة حسين الحاج حسن "غياب اي تقرير رسمي صادر عن الحكومة حول الوضع الاقتصادي والقطاعات الاساسية ومنها الصناعة"، مؤكدا ان "الصناعة في لبنان تعاني من مشاكل مزمنة، اهمها كلفة الانتاج وكلفة الارض وكلفة الطاقة وكلفة اليد العاملة والضمان، اكيد الصناعيون ليسوا مسؤولين، بل ضحايا. لذلك نزلت قدراتهم التنافسية في سوقهم وفي الخارج، وهم بالتأكيد ليسوا مسؤولين عن الاتفاقيات الاقتصادية، كل العالم يرفع الجمارك ونحن نخفضه. نعقد اتفاقيات هي على الورق جميلة وجيدة لكن عند التطبيق لا توجد دولة عربية او اجنبية تلتزم بالاتفاق، الاتحاد الاوروبي وضع قواعد المنشأ ويغلق علينا حينا على الملبوسات وحينا على المكسرات وكذلك في الادوية هناك تسجيل مسبق ويقولون لنا صدروا والدول العربية وضعت عوائق وتقول صدروا وهم لديهم دعم كلفة الانتاج".
وفي كلمة له ضمن فعاليات اليوم الثاني من "مؤتمر الطاقة الوطنية اللبنانية" لفت الحاج حسن الى ان "سوقنا صغير ومع ذلك كل الدول عينها على السوق اللبناني، وعند اي مشكلة صغيرة يأتي الينا سفير هذه الدولة او تلك، هل باستطاعة اي سفير لبناني ان يذهب اليهم؟ الصناعات اللبنانية من افضل الصناعات في العالم لكن التصدير لا علاقه له بالجودة بل بالقدرة التنافسية وقواعد المنشأ والضرائب"، مشيرا الى انه "على مسافة يومين من ذكرى انتخاب الرئيس العماد ميشال عون، حصل الكثير في السياسة والامن وقانون الانتخاب والموازنة والسلسلة والاستقرار، لكن في الاقتصاد نحن بحاجة الى وضع حلول تبدأ بتفعيل اللجنة الاقتصادية الوزارية اجتماعها الاثنين المقبل عن طريق رفع النمو وايجاد فرص عمل".
وشدد الحاج حسن على أنه "يجب ان نجد حلا لموضوع النازحين السوريين، المجتمع الدولي لم يعمل لنا الا قصائد الشعر، فليرسلوا ما يستحق وما هو مقابل جريمتهم التي ارتكبوها في سوريا"، مضيفا:"انا احمل المجتمع الدولي مسؤولية تهجير السوريين الى لبنان".
