اشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي الى انه "منذ عقود ونحن عرضة لهجمات لم تتوقف علينا وتتخذ أشكالاً مختلفة، فمن قبل كان لدينا الاحتلال الفرنسي، الذي طمس المؤرخون اللبنانيون المعاصرون معالمه الأليمة بحق أهلنا وبحق هذا الجبل الذي شهد في عام 1920 وما حولها أسوأ الحملات العسكرية والاضطهاد التي شهدتها المناطق اللبنانية، بل مناطق هذه القرى والبلدات والبلاد المجاورة لها".
وخلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة طيرفلسيه، اكد إن الحملة التي انطلقت بها وسائل إعلامية ضد حزب الله اليوم ليست بجديدة، بل هي تنضم إلى هذا الخط المتواصل الذي لم يتوقف في شن الحملات على حزب الله، وعليه فإننا نقول إن هذه الحملات ستشتد لا سيما في الموسم الانتخابي، ونحن لدينا العلم والمعلومات أن اجتماعات تعقد بهدف تنسيق الحملات ضد حزب الله بجميع رموزه من وزراء ونواب ومسؤولين وعلماء دين، والعنصر المشترك بين هذه الحملات عندما ينسقون بشأنها، هو استخدام الملف المعيشي والاقتصادي والاجتماعي كسيف لتصديع صفوف المؤيدين لحزب الله، أو رمي الشكوك على تحمّل حزب الله لمسؤولياته في حمل الهموم المعيشية والاقتصادية للناس، فهذه خطتهم، ونحن لا نتهم بذلك، بل لدينا معلومات حول اجتماعهم والعناوين التي وضعوها، وكيف ستبدأ الحملة، ولذلك ولأننا على ثقة مما فعلناه ونفعله، فإننا لم نهرب من مسؤولياتنا في إعادة النظام إلى بعض المناطق في الضاحية الجنوبية بناءً على رغبة أهلها الذين ما عادوا يتحملون ما يمارس عليهم من عصابات، وفرض للخوة، وانتهاك للقانون العام، وابتزاز يعرفه أبناء الضاحية الجنوبية، وكنّا دائماً نقول للأجهزة الأمنية على اختلافها، هذه الضاحية تنتظر تدخلكم الفعّال لقمع هؤلاء من تجار المخدرات أو من فارضي الخوات، وفي السابق لم يكن عمل هذه الأجهزة كما ينبغي، ولكن بالأمس وفي الآونة الأخيرة بعد تشكيل العهد الجديد، ومع هذا الحسم والعزم، بدأت الأجهزة الأمنية المختصة بمحاولة إعادة النظام إلى هذه المناطق.
ولفت الى إن البعض سواء كان وسائل إعلامية أو غير ذلك أعلن أن هناك انتفاضة شعبية بوجه حزب الله في الضاحية الجنوبية، ولكن هذا الأمر غير صحيحاً على الإطلاق، ومن يعلن عن هذه العناوين يعرف كذبها قبل أي أحد آخر، ولكن هذه الحملات ستستمر ومعها التغطية المدفوعة الثمن من جهات معروفة في إطار استهداف هذا الخط، والآن ستشتد لأننا على أعتاب الموسم الانتخابي.
واكد "إننا كما نتحمل مسؤوليتنا في المجال الاستراتيجي، تحملناها كذلك في المجال المعيشي وما زلنا نتحملها، فنحن الذين سعينا إلى فرض ضريبة على المصارف وشركات الأموال وإلى فرض غرامات على المعتدين على الأملاك البحرية، ولأول مرة في تاريخ لبنان قبل الحرب وبعدها نكون أمام ضرائب على أرباح المصارف وشركات الأموال وأمام فرض الغرامات على الأملاك البحرية المعتدية على حقوق الدولة".
وشدد على "أننا معنيون أولاً ودائماً وفي الطليعة بوقف الاعتداء على القانون وعلى النظام من جانب طبقة هي تمثل عشرة بالمئة من اللبنانيين، ولكنها تمتلك 59 بالمئة من الناتج المحلي، ولذلك فإن هيئة التحقيق في مصرف لبنان معنية بتقديم الأجوبة، لأننا حتى الآن لم نسمع أنها تحركت لتجميد حساب مشبوه أو ما إلى ذلك، علماً أنه منذ عام كشفت ما يسمى أوراق بنما كيف أن هذه المنطقة تحولت إلى ملاذ للتهرب الضريبي، وهناك 11.5 مليون وثيقة هيئة التحقيق الخاصة معنية بالإطلاع عليها، لا سيما وأن ثمة معلومات تقول إن هناك 462 شركة في لبنان متورطة في أوراق بنما، أي أنها تتهرب من الضريبة في لبنان من خلال تسجيل الشركة في بنما، وللعلم والأمانة أننا في المجلس النيابي طرحنا أن يرتفع الرسم على الشركة المسجلة خارج الأراضي اللبنانية (والذي يسمى الأوف شور) خمسة أضعاف عن الرسم الموضوع على المواطن، ولكن للأسف لم يصوّت إلى جانب هذا الاقتراع إلاّ كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة التنمية والتحرير، والرئيس نبيه بري صوت لهذ الإقتراح، ولكن الفئة الأخرى لم توافق على هذا البند".
واكد "إننا مستمرون ومؤمنون في هذا الخط، ولن تنفع الحملات السعودية علينا في تغطية التطبيع الذي تمشي به مع اسرائيل، سيما وأن أكبر مشروع تطبيعي هو ما أعلن عنه ولي العهد السعودي الذي هو الملك الثاني، والذي يكمن في إقامة مدينة نيوم في تيران وصنافير وجزء من الأرض المسماة سعودية، وهذا المشروع هو مشروع بحث مع اسرائيل لأنه لا يستطيع "ابن سلمان" فعل أي شيء في تيران وصناير إلاّ بالموافقة الإسرائيلية بموجب اتفاقية كامب دايفيد مع المصريين".
