لفتت مديرة الشويفات في الحزب "السوري القومي الاجتماعي" إلى أنه "مرة جديدة يعود مطمر الكوستابرافا إلى واجهة الأحداث، في ظل فشل الحكومة في إيجاد حل لأزمة النفايات التي تهدد اللبنانيين في صحتهم وبيئتهم، والتي يدفع أهالي الشويفات الثمن الأكبر لها منذ شهر تشرين الثاني من العام 2015، أي يوم بدء العمل على تحويل منطقة مصب الغدير – الكوستا برافا من واجهة بحرية الى مطمر للنفايات منذ ذلك الوقت، عمل الكثيرون، من أحزاب وجمعيات وأفراد، على منع تلك الكارثة البيئية والصحية من التحول الى أمر واقع، وكانت هناك تظاهرات وإعتصامات وبيانات منددة تحت عنوان إلغاء فكرة المطمر كلياً، لكن في المقابل عملت بعض القوى السياسية الفاعلة في المنطقة على خلق مبررات لهذه الكارثة بدل أن يكونوا الى جانب الأهالي".
وفي بيان لها، أشارت إلى "اننا كنا في طليعة القوى المعارضة لإقامة هذا المطمر، ينبغي التذكير بأن عدم تبني بلدية مدينة الشويفات لمطلب إقفال المطمر دون غطاء سياسي لها، بالإضافة الى عدم تبني جميع الجهات السياسية فكرة الاقفال الكلي والفوري، هو الذي أضعف الموقف المعارض وصولاً إلى ما هي الأزمة عليه اليوم، حيث المطالبة بتوسيع المكب، مع علمنا بأن حل هذه الأزمة يتخطى المدينة وفعالياتها، ليصل الى إهمال الدولة العام وعدم وجود خطط عامة إنمائية لملف النفايات"، داعياً أهالي الشويفات إلى "الوقوف صفاً واحداً بوجه أي قرار بتوسيع المطمر أو إستمرار العمل به، لا سيما بعد أن تأكدوا من الأضرار الناجمة عن وجوده".
وأعربت عن أملها "أن تلاقينا في ذلك جميع القوى السياسية الفاعلة، بعيداً عن المراوغة والإزدواجية في الموقف، كما نهيب بالقضاء اللبناني بالتحرك خصوصاً بعد عدم تنفيذ قراراته بإقفال المطمر"، محذراً من "خطورة ما يطرح من أفكار حول إقامة محارق التي اذا وجدت ستشعل نيران الأمراض والأوبئة في جميع أنحاء منطقتنا".
