دعا رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة في لبنان مارون الحلو الحكومة الى الاسراع في وضع المراسيم التطبيقية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) للبدء في عملية اعادة تطوير البني التحتية في لبنان التي من شأنها استنهاض الاقتصاد وتحقيق النمو.
وقال الحلو في بيان اليوم "ان واقع لبنان الاقتصادي هشّ وغير متوازن، فالميزان التجاري في حالة عجز كبيرة، الصادرات تتراجع، الاستثمارات ضعيفة، البطالة تتزايد وفرص العمل تتضاءل، فضلا عن تفشي المنافسة غير مشروعة، دون أن ننسى طبعاً العبء الذي يشكله النازحون على الاقتصاد".
ولفت الى أن هذا الواقع الأليم يقابله جهود من الحكومة لمعالجة هذه المواضيع لكن من دون أن التمكنّ من إحراز تقدّم سريع.
ورأى الحلو ان "تحسين الوضع في البلاد بوتيرة أسرع يتطلب رؤية اقتصادية شاملة، وخطة يتم إعدادها من الدولة اللبنانية". وقال أن "الدولة تقوم بواجباتها وتقوم بجهود لمعالجة المواضيع الملحة، لكن المشكلة تكمن في ضعف ثقة المواطنين بالسياسيين وأدائهم، فالصورة لم تكتمل لدى اللبنانيين للاقدام على الاستثمار والسياسيين لا يزالون متأخرين في عملية ترميم الوضع السيء".
وأكد "ان الحلّ في تحفيز الدولة للاقتصاد، لتحقيق النمو". وشدد في هذا الاطار، على ضرورة تحفيز الاستثمار نوعيه: إستثمار القطاع العام واستثمار القطاع الخاص.
وقال الحلو "في الموازنة غالبية نفقات القطاع العام مخصصة للرواتب، من هنا تحتاج الدولة لاصلاح إداري جذري لتخفيض النفقات الجارية، وزيادة التفقات الاستثمارية في الموازنة".
وفي هذا الاطار، اشار الحلو الى ان الحكومة اقرت مشاريع للبنية التحتية بقيمة 2،8 مليار دولار، لكن المشكلة في توفير التمويل للاستملاكات البالغة 600 مليون دولار". لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة الخروج من هذه الدائرة المغلقة، معتبرا ان "البدء بتطبيق قانون الشراكة يبقى مفتاح الحل".
