إفتتح المعهد العالي للاعمال ومعهد المال والحوكمة مؤتمر "ممارسات حوكمة الشركات من أجل أداء اقتصادي مستدام وأفضل"، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بالنائب عاطف مجدلاني وبالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان وبنك مصر لبنان، وبدعم من مصرف لبنان.
وأكد رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير أنه "هذا المؤتمر يعتبر في غاية الأهمية من حيث مضمونه وتوقيته، خصوصا انه بعد مرور عام على انتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون ووجود حوكمة جامعة تبذل جهودا مضاعفة لإحراز نقلة نوعية على المستوى الإقتصادي"، مشيراً الى أنه "في الجانب الموازي، تبرز اهمية الحوكمة كحاجة ماسة للشركات لكونها تشكل ركيزة اساسية لتطورها ونموها وبالتالي النمو الإقتصاد الوطني وازدهاره".
واعتبر شقير، في كلمة له، ان "حوكمة الشركات تعد من الركائز الإساسية للشركات المحلية والعالمية في عصرنا الحاضر، حيث ان الأزمات المالية التي عانى بسببها الإقتصاد العالمي وضعت مفهوم حوكمة الشركات ضمن الأولويات، خصوصا انه تبين ان اكثر ما تحتاجه الشركات هو ادارة سليمة تعتمد الموضوعية والمساءلة والنزاهة والشفافية".
وأوضح أنه "لذلك نعلن امامكم اننا ندعم بقوة حوكمة الشركات ونشجع على تطبيقها، لأنها منهج اصلاحي له آثار ايجابية على ادارة الشركات وعلى مختلف اصحاب المصلحة وعلى الإقتصاد، ولأن الإدارة السليمة للشركات تشكل اداة فعالة لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة".
كما لفت شقير الى أنه "للوصول الى النتائج المرجوة من حوكمة الشركات لا بد ان تترافق مع حوكمة للإدارة العامة والمباشرة فورا بتطبيق الحوكمة الإلكترونية، ولا بد ايضا من وضع حد للفساد المستشري ومعالجة الإقتصاد الموازي غير الشرعي، اي المؤسسات غير الشرعية التي تتكاثر مثل الفطر، لأن هذه العوامل السلبية ستقضي على عامل المنافسة الشريفة وبالتالي ستلحق ضررا بالغا في كل الجهود المبذولة في اطار حوكمة الشركات، وبالتأكيد لا يمكن بأي حال من الأحوال ان يكون مناخ الإعمال والإقتصاد بوضع سليم طالما في البلد صيف وشتاء على سقف واحد، من هنا كانت مطالبتنا الدائمة بالإصلاح ومن ثم الإصلاح والإصلاح"، مشدداً على أنه "من جهتنا ندعم بقوة مفهوم حوكمة الشركات، وها نحن منذ اسبوع خطونا خطوة جبارة في هذا الإتجاه، حيث اطلقنا من السراي الحكومي انشاء فرع HEC في ESA هذا الصرح التربوي العريق، ما يتيح انتاج قادة قادرين على تزويد السوق والمجتمع بالإعمال التي تستند الى المبادىء المهنية والعلمية والشفافية والإخلاقية".