أعلن عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب قاسم هاشم رفضه لكلام رئيس الجمهورية ميشال عون بأن "المجلس النيابي منتهي الصلاحية"، مذكّراً أنه "في جلسة الإنتخابات التي عقدت منذ سنة تم توضيح الأمر، حيث قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمته بعد تلك الجلسة أن هذا المجلس شرعي".
وشدد هاشم في حديث لوكالة "أخبار اليوم" على أن "هذا المجلس كامل الأوصاف بما قدّمه خلال كل المرحلة السابقة حيث أثبت أن لبنان قادر على المواجهة وعلى إعادة بناء مؤسساته والحفاظ عليها، وبالتالي حماية هذا البلد كان بإرادة من هذا المجلس نتيجة الدور الوطني الذي مارسه والذي لا يمكن لأحد أن ينكره إنطلاقاً من موقف سياسي او رؤية سياسية أو أن يشكّك للحظة بدور المجلس"، مضيفا: "إذا كان هذا المجلس باطلاً وغير شرعي، فإن كل ما ينتج عنه هو باطل، وبالتالي كل هذه الإنجازات التي تمت لا يمكن الإعتراف بها لأنها غير شرعية أو غير دستورية".
وسأل: "ما معنى بالتالي بناء هذه المؤسسات التي انبثقت من بنيان المجلس الذي انتخب رئيس الجمهورية وأعطى للحكومة الثقة والذي أقرّ سلسلة من القوانين التي أصبحت نافذة والتي تعود بالفائدة على اللبنانيين وعلى تسيير أمور الدولة". أما بالنسبة الى الفساد، فعاد هاشم الى كلام بري الذي اعتبر فيه أن إنجاز الموازنة يضع المداميك الأولى لمواجهة الفساد ووضع حدّ له وإنهائه، من خلال الخطوات التي سيتم سلوكها مع إقرار موازنة 2017 على أن تستكمل في موازنة 2018، إلا ان هذا لم يوقف السرقة في الدولة حتى اللحظة.
وقال: هذا تأكيد على أننا نحتاج الى وقت والى بناء سليم.
واعتبر ان كل الكلام الذي قيل خلال الفترة الماضية عن ملفات الفساد والسرقة يشكل إخباراً، قائلاً: ما حصل في موضوع بواخر الطاقة خير دليل ومن المؤشرات الكبيرة، كذلك ما يحصل اليوم في موضوع الاتصالات والفايبر أوبتيك، علماً أن هذا الملف أصبح في عهدة النيابة العامة المالية.
وأضاف: هذا ما يؤكد ان الأمور تأخذ طريقها الى القضاء أي الجهة صاحبة السلطة. مشدداً على ضرورة أن تسلك الملفات طريقها السليم من خلال المؤسسات، لأن القضاء هو المعني أولاً وأخيراً بوضع يده على هذه الملفات والتحقيق بها ووضع حدّ لكل التحليلات والتأويلات وكل ما يُطرح من اسئلة او تصويب على هذا أو ذاك في قطاع معيّن او إدارة محدّدة.
وسئل: لماذا لم توضع اليد بعد بشكل واضح وسليم على أحد هذه الملفات، أجاب: تركيبة البلد الطائفية والمذهبية، تمنع في كثير من الأحيان الوصول الى حقائق حتى نهاياتها. وأضاف: في كل لحظة يتحرّك أي ملف يتحرّك السياسيون والمعنيون على كل المستويات من هذه الطائفة أو تلك لحماية أي "متهم" تحت مسميات وشعارات شتى، وما رأينا في اجتماعات لتغطية بعض الملفات، هي خير دليل على أن الغطاء السياسي لبعض المرتكبين ما زال يحمي الفساد ويضع خيمة فوق بعض السرقات.
وإذ شدّد على أن الأمور أخذت بدايات معينة في هذا المجال، لكن لا نعرف أين ستنتهي، ختم هاشم: هل ستصل الى الإقتصاص من المرتكبين والفاسدين أم أنه كالعادة في هذا البلد ستتم التغطية تحت شعارات الحماية السياسية والحماية الطائفية والمذهبية.
