أشادت "كتلة المستقبل" بـ"الإنجاز الأمني المشترك الذي سجلته شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي وكذلك الأمن العام بإشراف ومتابعة وزير الداخلية نهاد المشنوق وبالتعاون مع القوى الأمنية العراقية والذي تحقق من خلاله الافراج عن المختطفين اللبنانيين في بغداد واعادتهم الى لبنان وإلى ذويهم سالمين"، معتبرة أن "هذا الحادث المؤسف وما أسفر عنه يدل على الدور الوطني الذي تقوم به الأجهزة الأمنية اللبنانية الرسمية لحماية وحفظ حرية وكرامة المواطنين اللبنانيين. وهو الدور الذي أناط الدستور اللبناني والقوانين السارية وخول تلك الأجهزة بالتالي أن تكون صاحبة الحق الحصري في حمل السلاح للدفاع عن اللبنانيين وحفظ أمنهم وأمانهم والتصدي للعصابات الإرهابية والاجرامية".
وأكدت الكتلة في بيانن صدر بعد اجتماعها الاسبوعي "انطلاقاً من هذه الواقعة وقبلها من واقعة معركة فجر الجرود، ان الحامي الوحيد للشعب اللبناني ليس إلاّ الدولة اللبنانية بكل أجهزتها الشرعية"، مذكرة أن "هذا الإنجاز الهام تزامن مع الذكرى الخامسة لاستشهاد اللواء وسام الحسن مؤسس شعبة المعلومات وقائدها والذي في ذكراه تستذكر الكتلة ما قدّمه الشهيد البطل لوطنه واللبنانيين من إنجازات وطنية وأمنية".
كما توقفت الكتلة "امام وقائع ما جرى في منطقة حي السلم بُعَيْدَ تنفيذ إجراءات أمنية بحق بعض المخالفات والتجاوزات، وعلى وجه التحديد ما صدر على لسان بعض الأهالي المستهدفين في الإجراءات من توجيه انتقادات لاذعة مباشرة الى حزب الله وسياساته وممارساته وممارسات عناصره وكوادره في تلك المنطقة"، مشيرة الى أن "ما أعلنه بعض الأهالي ونقلته شاشات التلفزة لم يكن سوى تعبير صريح وعفوي عن حقيقة اراء العديد من المواطنين بشأن السياسة التي يعتمدها حزب الله على الصعد السياسية والاجتماعية والأمنية في عدد من المناطق اللبنانية، وعلى وجه التحديد تُجاه تورطه وتوريط لبنان معه في مشاركته في القتال الدائر في سوريا وفي مناطق مختلفة من الدول العربية".
ورأت أن "الحملات التي شنّها الحزب عقب ذلك لدفع المواطنين الذين عبَّروا عن آرائهم بعفوية تُجاه ممارسات الحزب وما تبع ذلك من سلسلة من الاعتذارات المذلة من قبل أولئك المواطنين إلاّ تأكيداً على أهمية دلالات ما جرى"، مشددة على أنها "لطالما نادت وأيدت الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية الرسمية والتي تقصد منها إعادة الاعتبار لدولة القانون والنظام، وهي لذلك تعود لتؤكد من جديد على ضرورة التقدم وبشكل مستمر نحو اتخاذ الخطوات اللازمة والمبرمجة لاستعادة الدولة لدورها ولصلاحياتها ولهيبتها ومكافحة التجاوزات والمخالفات".
وجددت الكتلة تأكيدها على موقفها الثابت بشأن "العبء الكبير الذي يتحمله لبنان واللبنانيون جراء التهجير الذي تعرض له الشعب السوري الشقيق في داخل سوريا وإلى خارجها وما يزال من قبل النظام السوري وكذلك بسبب التدخلات الأجنبية في سوريا. ذلك ما أدى إلى تلك الخسائر البشرية الهائلة للشعب السوري والدمار الهائل وغير المسبوق لمدنه وبلداته وقراه، حيث يزيد عدد النازحين السوريين عن نصف الشعب السوري منهم ما يزيد عن ستة ملايين وخمسمائة ألف نازح داخل سوريا وأكثر من خمسة ملايين خارجها وهم جميعاً يعيشون في ظروف شديدة الصعوبة"، مشددة على أن "النزوح السوري الكثيف الذي يعاني منه لبنان يتطلب تآزر وتضافر جهود جميع الافرقاء اللبنانيين مع الحكومة بعيداً عن الخطابات الشعبوية وبعيداً عن استثارة النعرات العنصرية وذلك من أجل التركيز على المشكلات التي يواجهها لبنان في هذا الصدد".
وتوقفت الكتلة امام خطوة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في التوقيع على مرسوم اعتماد السفير اللبناني الجديد في سوريا سعد زخيا بدلاً من السفير اللبناني السابق، معتبرة أن "تعيين سفير جديد للبنان في سوريا مسألة طبيعية وضرورية يجب التمسك بها والحفاظ عليها على وجه الخصوص ان كتلة المستقبل ناضلت بقوة من اجل الوصول الى تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين والدولتين، فإنها تعتبر أيضاً وبذات المقدار ان الموقف من النظام الحاكم في سوريا مسالة مختلفة وترتبط بممارسات هذا النظام، الذي هو عرضة للتغيير، وبمدى احترامه لإرادة الشعب السوري".
