منذ تسلم رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان وزارة المهجرين في الحكومة الحالية، وضع على رأس قائمة أهدافه إنهاء هذا الملف القائم منذ إنتهاء الحرب اللبنانية، تمهيداً لإغلاق الوزارة التي طرح حولها العديد من علامات الإستفهام على مدى السنوات السابقة، نظراً إلى المبالغ الطائلة التي صرفت عبرها من دون الوصول إلى النتيجة المرجوة، بالرغم من مرور نحو 27 عاماً على إنتهاء هذه الحرب، علماً ان الوزارة كانت قد استحدثت في العام 1993.
منذ أقل من شهر، أعلن أرسلان عن إنجاز مشروع قانون الغاء الوزارة، وقد تم تسجيله في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تمهيداً لطرحه على الوزراء وإحالته إلى المجلس النيابي، حيث أن إلغاء الوزارة، التي أنشئت بقانون، يتطلب إقرار قانون آخر في البرلمان.
بالنسبة إلى الكلفة الإجمالية لتسديد ما يتوجب من أعباء مالية على الدولة، تقدر بعض الأوساط المعنية القيمة بنحو ألف مليار ليرة لبنانية، ما اثار استغراب العديد نظراً الى ضخامة المبلغ، فيما كانت الحكومات اللبنانية المتعاقبة أنفقت على هذا الملف ما يقارب الملياري دولار.
وفي حين كان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل كان قد تحدث عن أن المبلغ المطلوب كبير، يشير رئيس لجنة شؤون المهجرين النائب شانت جنجنيان، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن الموضوع طُرح عليه من جانب النائب أرسلان قبل ما يقارب الشهر، حيث تحدث وزير المهجرين عن مشروع متكامل لإنهاء هذا الملف، ويؤكد أنه حتى الآن لم يصل شيء إلى اللجنة، لكن المعلومات التي لديه تفيد بأن المشروع أنجز.
ويوافق النائب جنجنيان على أن الدولة اللبنانية دفعت الكثير من الأموال على ملف المهجرين، مشيراً إلى عمليات هدر ومحاصصة حصلت في السنوات السابقة، ويلفت إلى تسجيل أسماء كثيرة من دون وجه حق في فترات محددة.
بالإضافة إلى ذلك، يوضح جنجنيان أن التأخير في إنهاء هذا الملف ساهم في ترتيب أعباء إضافية، لا سيما أن التعويضات التي كانت تدفع سابقاً بقيمة 5 مليون ليرة لبنانية، لم تعد تكفي مع إرتفاع الأسعار، ويرى أن التحدي اليوم هو بالحد من الهدر، من خلال التدقيق بالطلبات المقدمة، ويقترح أن يكون هناك شركة تدقيق لإنجاز هذه المهمة.
من جانبها، تؤكد مصادر مطلعة في الوزارة، عبر "النشرة"، أن ما دفع حتى الآن يقارب الملياري دولار، مشيرة إلى أن أجهزة الوزارة جاهزة لإنهاء هذا الملف خلال فترة قياسية في حال توفر الأموال اللازمة لذلك، وتشير إلى أن الوزارة كانت مسؤولة عن ملف حرب تموز 2006، وساهمت، خلال فترة قصيرة، في إنجاز القسم الأكبر من هذا الملف الذي بات في خواتيمه.
وتشير هذه المصادر إلى أن المشروع الذي أعده الوزير أرسلان لم يحدد أرقام مالية ولا مدة معينة، نظراً إلى أنه ينتظر الشكل الذي سيخرج فيه، بعد مناقشته في مجلس الوزراء ومجلس النواب، لا سيما أنه مقسم على 4 مراحل، هي: "المصالحات، تحسين شروط العودة، الإعمار، الترميم المنجز".
على صعيد متصل، تشير مصادر أخرى إلى أن المدة المحتملة لإنهاء هذا الملف تقدر بين 4 و5 سنوات في حال توفر الأموال اللازمة، لافتة إلى أن اجراء تحقيق في ما دفع في السابق أمر مستبعد، نظراً إلى أن هذا الأمر يتطلب قراراً سياسياً كبيراً. واستغربت المصادر عدم تعاطي الدولة مع هذا الملف بشكل جدي، بالرغم من أنه حق مكتسب للمواطن، داعية القوى السياسية المعنية إلى المساعدة في هذا المجال.
اذاً، بات لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون متعلق بإقفال وزارة المهجرين، بالرغم من أن إستمرار عمل هذه الوزارة سنوات طويلة دون أن تنجح في تحقيق المهمة المكلفة بها فضيحة، فهل ستؤمن الأموال اللازمة لإغلاق هذا الملف؟
