أشارت صحيفة "الديار" إلى أنه يسود "الارتياب" لدى رئيس الحكومة سعد الحريري من "المفاجآت" غير السارة الآتية من الدوحة، على خلفية قرار قطري متخذ بالذهاب بعيدا في سياسة "نبش القبور"، مع ما يعنيه ذلك من "فضائح" حيال تورط الحريري وفريق عمله في الحرب السورية. والامل الوحيد راهنا، في ان ينجح الاميركيون في وقف "الانهيار"، عبر الضغط على قطر لوقف "مسلسل" "ثرثرة" حمد بن جاسم...
وبحسب اوساط دبلوماسية، فان هذا التطور "الدراماتيكي" كان جزءا من المحادثات التي أجراها رئيس الحكومة في السعودية، وهو عبّر عن "قلقه" من خطوة الدوحة التي تحمل الكثير من المخاطر، لكنه سمع "تطمينات" غير حاسمة، مفادها ان اتصالات جرت مع الاميركيين لوقف ما يعتبره السعوديون "بالمهزلة"، وقد وعدوهم "خيرا" في هذا الاطار، لكن الحريري لم يسمع وعدا قطعيا في هذا الاطار، بانتظار الحصول على اجوبة اميركية، لم تكن وصلت حتى مساء امس الى بيروت.
وتؤكد تلك الاوساط ان "المعلومات" الاولية التي كشف عنها رئيس الحكومة القطرية السابق حمد بن جاسم، كانت كـ"رسالة" "جس نبض" حملت عناوين عامة عن بعض المتورطين، لافهام "خصومه" الجدد ان الآتي سيكون اعظم، اذا ما استمرت سياسة عزل بلاده. وهذا يشير الى ان الاتصالات وصلت الى حائط مسدود مع دول "الحصار". والخروج عن الصمت، ربما يكون "آخر خرطوشة" تستخدمها الدوحة قبل اعلان "الطلاق البائن" مع الشقيقة الكبرى السعودية، لتعبيد "الطريق" امام بناءعلاقات متينة مع طهران.
ووفقا للمعلومات، فان ما تتوعد بكشفه الدوحة خطير جداً، فالاستخبارات القطرية تملك دلائل دامغة على تورط قيادات امنية وسياسية لبنانية في دعم "الثورة" السورية حتى قبل بدئها في العام 2011 حيث كان يجري تحضير البنية التحتية لإسقاط النظام انطلاقا من الحدود التركية، والاردنية، واللبنانية. ولا تملك الدوحة فقط معرفة كاملة "بالوسطاء" اللبنانيين على مستوى القيادات العليا، بل لديها ايضا لوائح بأسماء كل المتورطين في العمل اللوجستي في لبنان، وهم اشخاص كانوا يتقاضون رواتب شهرية بدل انخراطهم في تنظيم عملية ايصال السلاح عبر البحر الى مخازن محددة في الشمال، والخطر انها كانت تنقل بحماية امنية "رسمية" الى نقاط حدودية يجري عبرها تهريبها الى الاراضي السورية. اما لماذا هذه المعلومات التفصيلية بحوزة القطريين، فلان هذا الملف جرى تلزيمه في اول سنتين للدوحة، وكانت السعودية تدفع حصتها من التمويل، ولكن عبر "الوسيط" القطري الذي كان يشرف على الاعمال اللوجستية.
وبحسب تلك الاوساط، اذا قررت الدوحة فضح كامل "المستور"، فان الحريري سيكون في موقف صعب جداً على اكثر من صعيد. فعلى المستوى السياسي سيتعرض لنكسة هائلة، بعد ان بنى كل استراتيجيته في السياسية الداخلية على اتهام "حزب الله" بالتدخل في الحرب السورية. واليوم، اذا قرر القطريون الخروج عن "صمتهم"، سيتبين ان حلقة التآمر التي شارك فيها مع فريقه، سبقت اندلاع الاحداث. وهذا يحسم بشكل نهائي مسألة من خاطر بتوريط لبنان في "لعبة" تتجاوز قدراته. وسيكون للامر تداعيات على اكثر من صعيد.لكن الاخطر، يبقى المستوى الامني لان الكشف بالاسماء عن الشخصيات المتورطة سيضعها في دائرة الاستهداف، كونها اصبحت "مطلوبة لكل الجهات"، باعتبار انها ستكون "ورقة محروقة"، وباتت عبئا عند من "شغّلها" لديه، اما اكثر ما تخشاه السعودية، فهو قيام الجهات القطرية المعنية "ببيع" تلك المعلومات لايران "كثمن" لاعادة تموضعها في المنطقة. وهذا يعني انهيارا كاملا للمنظومة الامنية والسياسية، التي عملت سنوات طويلة في ادارة الحرب في سوريا.
وأوضحت الصحيفة أنه في هذا الوقت عاد النائب عقاب صقر الى تشديد الاجراءات الامنية حيال تحركاته، بعد ان عاد اسمه الى "دائرة الضوء" من جديد، باعتباره كان يدير غرفة العمليات من "غازي عنتاب" التركية. لكن رئيس الحكومة طلب منه التزام "الصمت" وعدم الاقدام على التعليق على تصريحات حمد بن جاسم، لان المسؤولين السعوديين نصحوه بعدم "استفزاز" الدوحة في هذه المرحلة، بانتظار استكمال الاتصالات مع الاميركيين كي يبنى على "الشيء مقتضاه"، خصوصا ان معلومات الرياض تفيد بأن المسؤول القطري اتصل بأكثر من محطة تلفزة غربية لتحديد مواعيد جديدة لظهوره الاعلامي، وقد تكون هناك اطلالة جديدة منتصف الشهر الحالي، الا اذا نجح الاميركيون في ثنيه عن ذلك او بالحد الادنى منعه من تسريب المزيد من المعلومات.
