طرحت الولايات المتحدة مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يمد أجل التفويض بإجراء تحقيق دولي في هجمات بأسلحة كيمائية في سوريا لعامين بعد أن استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" لعرقلة التمديد.
وينص مشروع القرار، وفق ما ذركت وكالة "رويترز"، على "ضرورة منع سوريا من تطوير أو إنتاج أسلحة كيمائية"، مطالباً جميع الجهات في سوريا بـ"إبداء تعاون تام مع التحقيق الدولي".
وتجدر الاشارة الى أن مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا كان قد وافق بالإجماع عام 2015 على التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عملية تعرف باسم آلية التحقيق المشتركة، ثم جدد التفويض في 2016 لعام آخر، ومن المقرر أن ينقضي التفويض في منتصف تشرين الثاني.
وكانت قد خلصت آلية التحقيق المشتركة إلى أن "اللائمة تقع على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في شن هجوم كيمائي على بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة مما اسفر عن مقتل العشرات".
